مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس: توجيهات استراتيجية وإصلاحات هيكلية لتعزيز الاقتصاد الوطني

ترأس الملك محمد السادس، اليوم السبت 1 يونيو 2024، مجلساً وزارياً بالقصر الملكي في الدار البيضاء، حيث تمت المصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، إلى جانب مشروع قانون تنظيمي وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، بالإضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.

التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة

في بداية أشغال المجلس، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عرضاً شاملاً حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة. أكدت الوزيرة أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية ويهدف إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها. هذا بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، بما يضمن توفير خدمات عمومية سهلة المنال وعالية الجودة، وتسريع إعداد السياسة المساهماتية للدولة.

أشارت الوزيرة إلى أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ستتولى تنفيذه الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. تعكس هذه السياسة التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمة الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وطريقة تنفيذ هذه السياسة بفعالية وشفافية.

#### المصادقة على مشروع قانون تنظيمي ومراسيم عسكرية

في إطار تعزيز الحكامة وتطوير الإطار القانوني، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. كما تمت المصادقة على أربعة مراسيم تتعلق بالمجال العسكري، تجسيداً للعناية الملكية للنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لأفراد القوات المسلحة الملكية.

تعيينات في المناصب العليا

طِبقاً للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، تم تعيين عدد من الشخصيات في مناصب عليا بناءً على مبادرات وزارية مختلفة. شملت التعيينات:

– مصطفى فارس كمدير عام للوكالة الوطنية للموانئ، بمبادرة من وزير التجهيز والماء.
– محمد الشرقاوي الدقاقي كمدير عام للشركة الوطنية للطرق السيارة، بمبادرة من وزير التجهيز والماء.
– طارق حمان كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
– طارق مفضل كرئيس مدير عام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، بمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
– عادل الفقير كمدير عام للمكتب الوطني للمطارات، بمبادرة من وزير النقل واللوجستيك.