مجلس النواب يصادق على قانون المسطرة المدنية

صادق مجلس النواب، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بموافقة 104 نواب، ومعارضة 35 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن الحكومة قبلت 321 تعديلا على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يمثل 27% من مجموع التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة بالغرفة الأولى.

وقال وزير العدل، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن التعديلات المدرجة تهدف، بالأساس، إلى إرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال ملاءمة قواعد الاختصاص النوعي مع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ودمج جميع الأحكام والنصوص القانونية الخاصة بكل من القضاء الإداري والقضاء التجاري وقضاء القرب، بالإضافة إلى نسخ المقتضيات المتعلقة بالغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، تبعا لكونها حذفت بمقتضى قانون التنظيم القضائي.

كما تصبو هذه التعديلات إلى تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة، والارتقاء بمستوى أدائها، من خلال تبسيط المساطر والإجراءات القضائية، وتيسير سبل الولوج إلى العدالة، وكفالة اللجوء إلى القضاء وفق أحكام الدستور بشكل فعال، ومجابهة التقاضي الكيدي من أطراف الدعوى، وتقليص الآجال، وترشيد الطعون وعقلنتها لاعتبارات تتعلق بالعدالة، وكذا توسيع مجال الإعفاء من الرسوم القضائية.

وأشار وهبي إلى أن مشروع القانون يروم، كذلك، ضمان الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق النجاعة، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية من خلال إعطاء القاضي دورا إيجابيا في تدبير سير الدعوى، وتعزيز صلاحياته تسهيلا لمهمة الفصل، فضلا عن تقوية حق الدفاع من خلال التأكيد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية.

ويتوخى مشروع القانون أيضا، حسب الوزير، إعادة تنظيم مجال تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية باعتبارها وكيلة المجتمع، مسجلا أن المشروع الجديد حدد بشكل موسع القضايا التي تكون فيها طرفا أصليا، خلافا لما عليه الأمر في القانون الحالي، والقضايا التي تتدخل فيها كطرف منظم من أجل إبداء الرأي القانوني الواجب اتباعه.

وقال وهبي، خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية بمجلس النواب، إن الفرق النيابية تقدت بأكثر من 1160 تعديلا على المشروع.

وأوضح وزير العدل أن 794 تعديلا من ضمن هذه التعديلات تقدمت بها مكونات المعارضة، إذ تقدم الفريق الاشتراكي بـ593 والفريق الحركي بـ114، وفريق التقدم والاشتراكية بـ87، فيما تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ90 تعديلا.

وأضاف وزير العدل أن حصة فرق الأغلبية بمجلس النواب من مجموع التعديلات المقدمة كانت 238 تعديلا، بينما تقدم النواب غير المنتسبون بـ39 تعديلا على مشروع قانون المسطرة المدنية.

وتابع المسؤول الحكومي أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع مجموع التعديلات وناقشتها، وقبلت 256 منها بشكل كلي و65 بشكل جزئي، ورفضت 839 تعديلا.

وأوضح الوزير أن الحكومة حرصت خلال إعداد هذا المشروع على اعتماد منهجية تشاركية واسعة، وعملت على ملاءمة مواده مع الوثيقة الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان.

واعتبر قانون المسطرة المدنية من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتأهيل عمل المحاكم لجعلها قريبة من احتياجات وانتظارات النمواطنين، مشيرا إلى أن المشروع الجديد تضمن مستجدات ترمي إلى سد الفراغات التي أفرزها الواقع والممارسة.

إقرأ المزيد : https://al3omk.com/952949.html