مجلس المنافسة يكشف موقفه من ارتفاع الأسعار

كشف أحمد رحو،  رئيس مجلس المنافسة، عن موقف المجلس من الارتفاعات الصاروخية التي شهدتها العديد من المنتوجات الغذائية، مشددا أن المجلس لا يتدخل في ارتفاع أو انخفاض الأسعار إلا في حال وجود تواطؤات.

وأشار رحو، خلال اللقاء السنوي مع وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء في الرباط، أن ارتفاع او انخفاض الأثمنة في قوانين الاقتصاد ليس عيبا أو خطأ في حد ذاته، “فالأثمنة ترتفع وتنخفض بناء على الطلب والعرض، وحسب وفرة المنتوج وأسعار تكلفة الانتاج والنقل.

ويضيف رحو “نعرف الآن أنه ارتفعت عدة أسعار عالميا كالنقل، فالنقل أساسه هو تكلفة الوقود، وقد شهدت زيادات، وهو ما يؤثر على جميع المنتجات التي تعتمد وسائل النقل، من بينها المواد الغذائية، ونعلم أن المواد الغذائية تشهد مشكلا من حيث الانتاجية، حيث تتأثر بالمناخ وأحوال الطقس اذا كانت الاجواء باردة أو ساخنة ممطرة او غير ممطرة، فكلها تقلبات نغرفها، اذن الزيادة في حد ذاتها لا تعني مشكلا، الزيادة تكون مشكلا اذا كان فيها تواطؤ وهذا ما نراقبه نحن إذا ما لم تكن هناك مبررات لارتفاع الأسعار”.

وتابع رحو حديثه قائلا: “وهذا هو السؤال الذي طرحناه في ملف المحروقات الذي سبق أن أخرجناه، هل تغيرات الأثمنة في السوق المغربي تشرح أو تفسر بتغيرات الأثمنة في السوق العالمية؟ لأن هذه المواد بأكملها مستوردة، والمغرب كجميع الدول يعرف تقلبات في الأثمنة، والآن التضخم المالي في كل الدول بدأ من ارتفاع أسعار الوقود واللوجستيك ليمس جميع المواد”.

وأوضح رحو أن الوضع في المغرب يرتبط بعوامل داخلية تتعلق بأاحوال الطقس وقلة الأمطار ونذرتها في بعض المناطق، “ما نحاول رؤيته نحن هو هل هذه التغيرات في الأثمنة مبررة أو غير مبررة”.

وبخصوص الدعم، يقول رحو إن الدولة يمكن أن تساعد من خلال الدعم إن هي أرادت، “علما أن المجلس له موقف، فنقول إن دعم المواد ليس ناجع كسياسة، نحن نفضل، وفي إطار ما تضمنه الخطاب الملكي في ثلاث مناسبات، بدل دعم مادة ما يجب تقديم دعم مباشر للأسر، نحن نتجه في هذا النطاق، ونحن ندعو الحكومة لتقديم الدعم المباشر للأسر وليس للمواد، (…) والمنافسة من الوسائل الناجعة لخفض الاسعار، فعندما يكون الغلاء غير مبرر يوجد من يفضل خفض الأثمنة لبيع منتوجه أكثر”.