مجلس السلم والأمن: تسليط الضوء ببانجول على جهود المغرب لحماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة

تم، أمس الاثنين ببانجول بغامبيا، تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في مجال حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، وذلك في اجتماع وزاري لمجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي بشأن الرؤية الافريقية لحماية الطفولة والمنصة الافريقية حول الأطفال المتأثرين بالنزاعات.

وترأس الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع الوزاري، الذي يتواصل على مدى يومين، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، ويتكون من القائم بأعمال السفارة المغربية بغامبيا، أحمد بلحاج، ومدير حماية الطفولة والأسرة والاشخاص المسنين، محمد آيت عزيزي، وكذا أعضاء البعثة الدائمة للمملكة المغربية بأديس أبابا لدى الاتحاد الإفريقي.

وقالت السيدة حيار، في كلمة خلال الجلسة الأولى المخصصة لموضوع “منع الانتهاكات ضد الأطفال في حالات النزاع: تنفيذ الأطر القانونية للاتحاد الإفريقي بشأن حماية الأطفال، ودور الدول الأعضاء”، إن المشاركة المغربية في هذه الجلسة العامة الهامة تندرج في إطار رغبة المغرب في تعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الإفريقي والبلدان الإفريقية، في كافة مجالات التنمية البشرية المستدامة عموما، وحماية حقوق الطفل خصوصا.

وبخصوص موضوع الجلسة، أشارت الوزيرة إلى أن المملكة المغربية، بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، لديها رؤية ملتزمة وسياسة عامة لحماية الأطفال.

وأضافت أن المغرب ملتزم منذ سنوات بتحديث إطاره القانوني والتنظيمي والمؤسسي، من خلال مواءمة تشريعاته الوطنية مع التزاماته الدولية، مشيرة إلى أن الدستور المغربي لسنة 2011 أولى مكانة هامة لحقوق الطفل.

وذكرت، في هذا الصدد، بأن الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي قام بها المغرب، لاقت ترحيبا خاصا من طرف لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، خلال دراستها لتقريره الدوري حول تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 2014.

وأضافت الوزيرة أن المغرب أبدى إرادة سياسية حقيقية، تمت ترجمتها عبر العديد من الإجراءات على المستوى القانوني والمؤسساتي، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المملكة اتخذت مجموعة من التدابير، لا سيما التزامها بمجمل الترسانة القانونية للقانون الدولي لحقوق الانسان و القانون الدولي الانساني، التي تحمي وتعزز حقوق الطفل.

وشددت على أن المملكة كانت أيضا من أوائل البلدان التي وقعت وصادقت على البروتوكولات الإضافية الثلاثة لاتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك البروتوكول المتعلق بالأطفال والنزاعات المسلحة، مع الالتزام بمواءمة تشريعاتها الوطنية بشكل منهجي مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما أشارت السيدة حيار إلى أن التزامات المغرب الوطنية تنضم إلى عمله على المستوى القاري، موضحة أنه في ظل الرئاسة المغربية، اعتمد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، في أكتوبر 2022، البيان رقم 1110 حول “الوقاية من تجنيد واستخدام الأطفال في حالات النزاع”، الذي يدين بشدة استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات والجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية في القارة الافريقية، ويدعو إلى الحفاظ على الطابع المدني والإنساني لمراكز التعليم ومعسكرات اللاجئين والنازحين. وكذا الوقف الفوري لاستهداف واستخدام المدارس ومخيمات اللاجئين/النازحين كمراكز للتجنيد.

وتابعت أنه في إطار روح الالتزام الدولي هذا، أولى البرنامج الحكومي للمملكة المغربية 2021-2026 أهمية كبيرة لقضية النهوض بحقوق الطفل من خلال تعزيز اصلاح القضاء، ومواءمة الترسانة القانونية مع الاتفاقيات الدولية، وتحسين جودة التكقل، وتبني شراكة مع المجتمع المدني أسلوبا وطريقة لتدبير برامج التنمية.

وأكدت أن المغرب قام أيضا، عبر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بإنجاز تقييم للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، وإعداد البرنامج الوطني الثاني للتنفيذ للمرحلة 2023-2025 والذي سيرتكز على ثلاثة محاور هي الوقاية والحماية وتنمية الطفل.

وسلطت السيدة حيار الضوء أيضا على أهمية حق الطفل في أسرة وكذلك المواكبة النفسية والاجتماعية والاقتصادية للأسر من أجل رفاهية الأطفال.