لقجع يكشف غلاف الاعتمادات الإضافية لدعم السياحة والماء ومواجهة التضخم

أعلنت الحكومة المغربية، أمس الخميس، عزمها إقرار اعتمادات مالية إضافية بموازنة 2023، لدعم قطاعات السياحة والماء وتأمين دعم أسعار الكهرباء ومواجهة التضخم.

وكشف فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، في كلمة له أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، أن المغرب يسجل منحى إيجابيا في تدبير مداخيل 2023، مضيفا أن ذلك سيسمح  بمواجهة مجموعة من الاختلالات من خلال إقرار اعتمادات إضافية هذا العام تبلغ نحو 10 مليارات درهم.

وأضاف القجع أن “المغرب من دول العالم القليلة التي لن ترتفع فيها أسعار الكهرباء، واليوم نقترح دعما بقيمة 4 مليارات درهم للمكتب الوطني للماء والكهرباء للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، ودعم تنافسية الشركات”.

كما أبرز القجع أن الحكومة تعتزم أيضا تخصيص دعم إضافي لقطاع السياحة، مما يتطلب تخصيص 1.2 مليار درهم  لدعم القطاع، فضلا عن دعم مشاريع الماء بغلاف مالي يصل 1.5 مليار درهم.

وتابع الوزير: نعتزم رصد مبلغ 3.3 مليار درهم لمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.

وتنص المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية على أنه “في حالة وجود ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، يمكن للحكومة أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك”.