قانون بريطاني يثير غضب المثليين بسبب الفصل بين الإناث والمتحولات الجنسيات

أعلن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك اعتزامه سنّ مشروع قانون لدعم حقوق المرأة البيولوجية، وسط رفض شديد من مجتمعات دعم المثليين، بعد جدل دام سنوات حول الفصل بين الأنثى المتحولة جنسيا والأنثى بالولادة بالبلد,

وتأتي هذه الخطوة بعد مطالبة وزيرة شؤون المساواة كيمي بادنوش من هيئة حقوق الإنسان بالبرلمان في فبراير الماضي بإعادة صياغة مصطلح “النوع” ليشمل الجنس عند الولادة، بينما ينص القانون الحالي على أن الشخص المتحول الذي يحمل شهادة الاعتراف بالجنس ينتمي قانونا إلى الجنس الآخر.

هذا وأوضحت لجنة المساواة وحقوق الإنسان (EHRC) -لجنة عامة غير وزراية- أن تعريف النوع بهذا الشكل ضروري ليضفي وضوحا قانونيا أكبر حول ماهية استخدام الأماكن المخصصة للنساء فقط، لضمان مزيد من الخصوصية للنساء اللاتي وُلدن إناثا.

جدير بالذكر أن الضرورة لهذا القانون أتت بعد الضجة التي أثارتها في يناير الماضي إدانة إيسلا برايسون بارتكاب جريمتي اغتصاب ضد امرأتين في أسكتنلدا، حيث كانت إيسلا وقت ارتكاب الجريمتين رجلا يدعى آدم غراهام.

آدم أعلن رغبته في التحول إلى أنثى، لكنه لم يجر أي عمليات جراحية قبل أو بعد توجيه الاتهامات إليه، بينما تم إخطار المحكمة أنه بدأ تناول هرمونات الأنوثة، وهو ما عدّته المحكمة سببا كافيا لمحاكمته بوصفه امرأة ووضعته في سجن النساء، في خطوة أثارت غضب ناشطي حقوق المرأة وعدّوا الأمر مثيرا للاشمئزاز ويشكل خطرا على السجينات.

واضطرت الحكومة الأسكتلندية إلى سنّ قانون من شأنه أن يرسل المتهمين من المتحولين جنسيا إلى سجون بحسب جنس الولادة، رغم وجود قانون الهوية الذاتية الذي يسمح لأي شخص يبلغ من العمر 16 عاما اختيار جنس آخر غير المولود به.

كما أعلنت ويلز أن المتهمين في قضايا عنف من المتحولين جنسيا لن يدخلوا سجون النساء، بينما فتحت اللجنة التوجيهية لمناهضة التمييز والتنوع والاندماج التابعة للاتحاد الأوروبي النقاش حول الأمر، لكن الإجراءات ما زالت تختلف بين دول الاتحاد الأوروبي بين من يعترف بتغيير الجنس دون الحاجة لسند طبي، ودول تعدّ الاستشارة الطبية ملزمة.