تواجه كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب أزمة تعليمية حادة، حيث يقترب شبح السنة البيضاء أكثر فأكثر من الموسم الدراسي الحالي. ويأتي ذلك في ظل استمرار مقاطعة الطلبة للدراسة والامتحانات، رغم المحاولات الحثية التي يقوم بها عمداء الكليات لإقناعهم بإنهاء المقاطعة.
خلفية الأزمة
الأزمة بدأت حين قررت الحكومة المغربية إجراء إصلاحات في نظام التعليم الطبي، تتضمن تخفيض عدد سنوات الدراسة. وهو القرار الذي أثار غضب الطلبة الذين يرون فيه تأثيراً سلبياً على جودة التعليم ومستقبلهم المهني. هذا الأمر دفع الطلبة إلى مقاطعة الدراسة والامتحانات، مطالبين بفتح حوار جاد مع الجهات المعنية والاستجابة لمطالبهم التي يرونها عادلة ومشروعة.
محاولات حل الأزمة
على الرغم من جهود عمداء الكليات لاستيعاب الطلبة وحثهم على العودة إلى مقاعد الدراسة عبر التماس وساطة أولياء أمورهم، إلا أن هذه المساعي لم تُفلح حتى الآن في كسر إضراب الطلبة.
وفي هذا السياق، أكد عضو في مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان أن التوجه العام للطلبة هو الاستمرار في المقاطعة، مع تأجيل حسم القرار النهائي بشأنها إلى بيان سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.
تدخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط الأزمة، حيث وجهت رسالة مفتوحة إلى رؤساء الجامعات تدعوهم إلى وقف ما وصفته بـ”استفزاز وتخوين” طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
كما طالبت الجمعية بوقف توقيف بعض الطلبة الناشطين في التنسيقية الوطنية عن الدراسة لفترات تتراوح بين 6 أشهر وسنتين، وبفتح حوار مع ممثليهم والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
وأشارت الجمعية إلى أن إجراءات توقيف الطلبة وإقصائهم من التسجيل والدراسة تتنافى مع جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين المحلية، بما في ذلك الدستور المغربي الذي يكفل الحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي وممارسة العمل النقابي.
التداعيات المحتملة
مع استمرار الأزمة، تتوالى الدعوات من مختلف الهيئات لإيجاد حل يحول دون ضياع السنة الدراسية الحالية. بالرغم من كون الحكومة بدورها تتمسك بموقفها، مؤكدة أن الإصلاحات التي ترفضها شريحة من الطلبة تهدف إلى تحسين النظام التعليمي وتخدم مستقبل البلاد.
أزمة التعليم في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب تمثل تحدياً كبيراً لكل من الطلبة والجهات الحكومية. ومع اقتراب نهاية السنة الدراسية، يبقى الأمل في التوصل إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف ويضمن استمرارية التعليم وجودته، دون التضحية بمستقبل الأجيال المقبلة من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان.