سوق الأسهم عرضة لـ”تقلبات” خلال الربع الثاني من سنة 2023

أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) أنه من المتوقع أن يشهد سوق الأسهم “تقلبات” خلال الربع الثاني من السنة الجارية.

وأفاد مركز الأبحاث في نشرته الأخيرة حول الاستثمار “AGR House View” أنه “نظرا لاستمرار الضغوط التضخمية، نتوقع أن يشهد سوق الأسهم تقلبات خلال الربع المقبل”.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا السيناريو يدعمه استمرار ضعف الطلب في سياق يتسم بتوقعات مواصلة بنك المغرب تشديد السياسة النقدية.

وتوقع محللو المركز في هذه النشرة أن “الحجة الرئيسية التي من شأنها الدفاع عن تعزيز الأسهم اليوم من عدمه هي مستويات تقييمها”.

ومن المتوقع أن يبلغ تقييم الأسهم مستويات “منخفضة” نسبيا بغية تضمين معظم المخاطر الناجمة عن استمرار الضغوط التضخمية. وبشكل ملموس، استمرت نسبة السعر إلى الربح (P/E) داخل السوق في التطبيع منذ سنة 2022 وتقترب من المستوى الأساسي المستهدف من قبل مركز التجاري للأبحاث والبالغ x16,0.

وفي هذا الصدد، واصل خبراء المركز تفضيل القطاعات التي تتسم بالمرونة إزاء التضخم والتي تعد مستويات تقييمها المتعددة “منخفضة” نسبيا.

وتسلط المقاربة المتحفظة التي ينهجها مركز التجاري للأبحاث الضوء على أربعة قطاعات التي من المحتمل أن تخضع لتطبيق تدريجي، وذلك في إطار استراتيجية توظيف متوسط الأجل، وهي قطاعات البنوك والمناجم والاتصالات والموانئ.

وعلاوة على ذلك، تشير توقعات مركز الأبحاث إلى استئناف سوق الأسهم اتجاهه التصاعدي الأساسي بمجرد أن يتوقع المستثمرون وجود دعامة للسياسة النقدية لبنك المغرب، أو حينما ستلوح في الأفق بوادر انتعاش جلي في الطلب المحلي جراء عودة التضخم إلى مستويات معتدلة.

وتابع المصدر ذاته أن استئناف سوق الأسهم اتجاهه التصاعدي رهين أيضا بتداول الأسهم بمضاعفات تقييم “منخفضة” نسبيا والتي تتضمن معظم المخاطر الناجمة عن السياق التضخمي الحالي.

وشددت النشرة على أنه “يبدو من السابق لأوانه التحقق من صحة الشرطين الأولين، على الأقل خلال الفصلين القادمين. وفي المقابل، تظل مستويات التقييم في الوقت الراهن بمثابة الحجة الوحيدة الموثوقة التي من شأنها أن تبرر عودة الاهتمام المحتمل بالأسهم”.