ياسين الزكراوي
كشف أحمد رحو مجلس المنافسة خلال لقاء صحفي له مع أجد الجرائد الإلكترونية، حيثيات ودوافع دعوته مجلس الشركات في بيان مثير إلى التراجع عن تحميل المستهلك كلفة خدمة الأداء عبر الإنترنت، مؤكدا أن المؤسسة الدستورية رصدت استيفاء هذه الشركات ملايين الدراهم شهريا من جيوب المغاربة بشكل غير مبرر.
وأكد رحو خلال ذات اللقاء ،أن مجلس المنافسة لديه” لائحة أولية للشركات المعنية بهذه الممارسات، يتراوح عددها من 20 إلى 30، وهذا الرقم يشهد تطروا بشكل متسارع”، مشيرا إلى أن المجلس سيراسلها من أجل التراجع عن فرض هذه الزيادات في الأداء على المستهلك.
وأوضح رئيس مجلس المنافسة أن الأداء عبر الإنترنت كان في البداية” قليلا ولم يكن له تأثير على المواطن، لكن الآن رغم أن المبالغ الفردية قليلة، بين 3و 5 دراهم، فعدد الفواتير تحصى بالملايين كل شهر”، وأضاف “أصبحنا أمام عشرات الملايين من الدراهم التي تنهب من جيوب المستهلكين بدون مبرر اقتصادي”، وذلك في اتهام واضح منه لهذه الشركات بإستغلال المواطنين من أجل مضاعفة الأرباح.
وشدد رحو على أن هدف مجلس المنافسة من وراء البيان الذي أصدره هو إيقاف هذه الممارسات غير التنافسية، وأنه لن يثم تغريمه وإنما تنبيهها ومنها الوقت اللازم للخروج من هذه الممارسات.
وختم رحو تصريحه مبينا أن فاتورة الأداء ليش لها مقابل اقتصادي، و تاريخيا الناس يعرفون أنهم عند أداء فاتورة معينة لا يؤدون أي شيء إضافي عليها”، مبرزا أن بعض الشركات باتت تغتنم الفرصة ليؤدي المستهلك فوق مبلغ الفاتورة المحدد اقتطاعات إضافية نعتبرها غير مبررة اقتصاديا.