حزب الكتاب “الوحدة الترابية للمغرب لن تكون كاملة إلا باسترجاع هذه الثغور الشمالية”

قال حزب التقدم والاشتراكية في وثيقة سياسية سيعرضها الحزب على المشاركين في مؤتمره الوطني الحادي عشر، الذي يرتقب أن يعقده شهر نونبر المقبل، أن ” الوحدة الترابية للمغرب لن تكون كاملة إلا باسترجاع هذه الثغور الشمالية”، موضحا أن موقف الحزب من مغربية المدن والجزر القابعة تحت الاحتلال الإسباني “مبدئية وثابتة”.

ودعا الحزب إلى “إجراء حوار هادئ بين بلادنا والجارة الإسبانية من أجل إنهاء هذا الاحتلال وفق روح العصر، ومنطق علاقات حسن الجوار، وأخذاً بعين الاعتبار الشراكة والعلاقات المتميزة التي يتعيّن أن تظل قائمة بين البلدين لمصلحة الشعبين المغربي والإسباني”.

وأضافت الوثيقة أن “المغرب تمكّن من استرجاع زمام المبادرة على الساحة الدولية”، مشيرا إلى أن قضية الوحدة الترابية “شهدت تطورات إيجابية، بفضل المبادرات الحكيمة والمِقدامة للملك محمد السادس، والمسنودة بثبات شعبنا على صون وحدته الترابية” وأن هذه التطورات تجلّت أيضا في “الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وهو ما يعد مـنعطفاً هاما بالنظر إلى مكانة الولايات المتحدة على الصعيد العالمي وعلى مستوى مجلس الأمن” وفي “التحول الإيجابي الكبير للجارة الإسبانية حُيال قضية وحدتنا الترابية”، معتبرا إياها “طفرة هامة بالنظر إلى المسؤولية التاريخية والسياسية التي تتحملها إسبانيا في هذه القضية”.

وتابعت الوثيقة أن هذه التحولات “تأتي في سياقٍ يتعاظم فيه الوعي الدولي بعدالة قضيتنا الوطنية، وبالمخاطر الإقليمية والدولية التي تشكلها الطروحات الانفصالية، ليس فقط على منطقة المغرب الكبير والساحل الإفريقي وإفريقيا جنوب الصحراء، ولكن على الجارة أوروبا، وعلى العالَم بأسره، وهي التهديدات المتصلة بالإرهاب والهجرة السرية والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والاتجار بالأسلحة والمخدرات”.

وأشار حزب “الكتاب” ضمن الوثيقة ذاتها إلى “تزايد عدد البلدان الداعمة لموقف بلادنا، حيث بات الجميع يُدرك، أكثر فأكثر، مدى جدية مقترح الحكم الذاتي المغربي، وعمقه التاريخي والحضاري، وأهميته كمقترحٍ ذي مصداقية لأجل الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل”، منتقدا “إصرار حكام الجزائر على المناورة والاستفزاز، وعلى اتخاذ مواقف متهورة ومتجاوزة وغير واقعية، بهدف عرقلة التوصل إلى حل سياسي على أساس مبادرة الحكم الذاتي الذي يظل الحل الأمثل لهذا النزاع المفتعل”.

وطالب الحزب بضرورة “إيجاد الحلول المناسبة لمكامن الانحباس السياسي، وللمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، ومواصلة مسار التنمية، في ظل الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، وتوطيد الممارسة الديمقراطية، وضمان حق الممارسة الفعلية للحريات الفردية والجماعية، في إطار دولة القانون والمؤسسات”.