حزب العدالة والتنمية بسيدي بيبي يرد على قرارات الهدم ويدعو لصيانة حقوق بحارة تفنيت

سجلت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بسيدي بيبي، في بلاغ توصلت جريدة “الأول للأخبار” بنسخة منه “استغرابها من قرار الهدم الذي طال بنايات تفنيت وسيدي الطوال بعد عقود من الزمن غاب فيها دور السلطة المحلية ومختلف المتدخلين، مطالبة “بصيانة حقوق بحارة تفنيت والمتمثلة في تعويضهم وتمكينهم من مأوى لتسهيل مزاولة مهنهم في ظروف أمنة ومستقرة” .

وقالت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية “أنها الوضع التنموي والتدبيري لجماعة سيدي بيبي المتسم بالركود وغياب تام لدور المنتخبين وتنصلهم من الوعود الانتخابية وإعادة استنساخ تجارب الفشل والعشوائية والعبث التدبيري لشؤون جماعة سيدي بيبي دون ادنى اهتمام بالمواطن ومجاله، وتأكيدا لمنطق حزب العدالة والتنمية في خدمة الوطن والمواطن وقياما بدوره الدستوري المتمثل في تأطير المواطنين والمواطنات”.

وجدد بيجيديو سيدي بيبي “أسمى عبارات الشكر والتقدير لجلالة الملك على الورش الهادف إلى تمليك أراضي الجماعات السلالية وفق مقاربة اقتصادية واجتماعية كما نثمن توجيهاته الصادرة في هذا الشأن في عدة خطب ملكية سامية وداخل قبة البرلمان برمزيته التشريعية والديمقراطية ” مطالبين ب”تسريع وثيرة هذا الورش الملكي الهام والتعريف بكافة مخططات واستراتيجيات مديرية الشؤون القروية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لذوي الحقوق”.

كما طالبت الكتابة المحلية للحزب “عامل إقليم اشتوكة ايت باها بتعزيز دوره الرقابي والوصاية على جماعة النواب وحثها على التنزيل السليم للمقتضيات القانونية ، والقيام بأدوارها الكاملة والمساهمة في تأطير أعضاء الجماعة السلالية وتمكينهم من كافة حقوقهم من وثائق إدارية قصد الاستثمار أو تملك سكن لائق اضافة الى تيسير سبل دعم مشاريعهم واستفادتهم من مدخرات جماعتهم السلالية”.

واستغرب حزب العدالة والتنمية بسيدي بيبي من “مطالبة بعض ذوي الحقوق أو أبناءهم المستثمرين في عقاراتهم بتسوية الوضعية خارج أي إطار قانوني ومعاملتهم كأغيار، كما استغرب من إزالة السلطات المحلية للسياجات المحيطة بضيعات وحقول الساكنة ، دون أي تواصل مع أصحابها”.

واستنكر البلاغ “غياب التام للمجلس الجماعي لسيدي بيبي باعتباره ممثلا شرعيا للساكنة من واجباته الدفاع عن حقوقها والتواصل الدائم معها”، و”غياب رؤية تنموية الشاطئي تفنيت وسيدي الطوال وغياب أي اهتمام بقضايا المواطنات والمواطنين من قبل المجلس الجماعي لسيدي بيبي ، وغياب تام لأي تنمية تلوح في الأفق تنهض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”، كما استنكر “إقبار مقررات المجلس الجماعي السابق خاصة المتعلقة بالبيئة والتعمير والشباب والرياضة..مشاريع إعادة الهيكلة ، اقتناء العقار المسمى “ارود ” بمساحة 25 هكتار ، اتفاقية تأهيل الملعب الجماعي بالعشب الاصطناعي، تدبير المطرح في إطار اتفاقية مع مجموعة جماعات اكادير الكبير)”.

وختمت الكتابة المحلية بلاغها بدعوة “المجلس الجماعي لتحكيم المصلحة العامة بذل المزايدات السياسوية، كما دعت الجهات الوصية إلى “تفاعلها مع مضامين هذا البيان حرصا على مصالح المواطنين والمواطنات بجماعة سيدي بيبي تنفيذا لتوجهات جلالة الملك نصره الله وأيده التي ما فتئ يركز عليها في الخطابات الملكية السامية”.