الوافدي: الحكم الصادر في حق مغتصبي طفلة تيفلت يجعلنا أمام ضحيتين

لا تزال قضية اغتصاب طفلة تيفلت من قبل 3 أشخاص تحشد الدعم والتضامن من قبل الهيئات الحقوقية والمنظمات المعنية بالطفولة، معلنين رفضهم للحكم “غير المنصف والمخفف” الذي أصدرته غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط في حق الجناة، والمتمثل في سنتين سجنا.

وفي هذا السياق، اعتبرت منظمة بدائل للطفولة والشباب، في بيان لها، أن مثل هذه العقوبة وهذه الأحكام لا يمكن إلا أن تساهم في التطبيع مع الاعتداءات الجنسية على الأطفال والتشجيع عليها، مطالبة بتشديد العقوبة على مرتكبي هاته الجرائم الخطيرة، ليكونوا عبرة لكل من يعبث بأطفالنا، وبشكل يضمن كافة حقوق الضحايا، وخصوصا الأطفال الذين يتعرضون لمثل هذه الأفعال الإجرامية الشنيعة.

وقالت نجاة الوافدي، عضو مجلس إدارة منظمة بدائل للطفولة والشباب المكلفة بالمساواة وتكافؤ الفرص وتمكين الفتاة، إن منظمة بدائل التي تعنى بتتبع قضايا الطفولة تلقت الخبر باستغراب شديد، “على اعتبار أن الحكم الصادر في حق المتهمين لا يتناسب والجرم الممارس على الطفلة الضحية التي تعرضت لهتك عرض واعتداءات جنسية متكررة نتج عنها حمل وأصبحنا أمام ضحيتين في مجتمع صارت فيه حالات الاغتصاب من فرط تكرارها وكأنها حدث عادي لا يستحق الاهتمام وهذا أكبر خطر يواجه مجتمعنا”.

وشددت الوافدي، في تصريح خصت به موقع الأول للأخبار، أن المنظمة تتابع حاليا مجريات هذا الملف، مضيفة: “أكيد ستكون لنا وقفة لاتخاذ المتعين تبعا للتطورات التي يمكن أن تحصل، خاصة ونحن مقبلون على الشوط الآخر من المحاكمة، إذ حسب ما نعلم أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد طعن في الحكم الصادر وبالتالي نأمل أن تكون الأحكام القضائية الجديدة منصفة لصالح الطفلة الضحية”.

وتابعت الحقوقية والأستاذة الجامعية أن “لنا كل الثقة في جهازنا القضائي للذهاب في هذا المنحنى من حيث الإنصاف والعدالة الحقة، وبطبيعة الحال يمكن لمنظمة بدائل أن تدخل كطرف مدني في هذه المحاكمة تبعا لما أشرنا إليه من تطورات، وانطلاقا من المهام الموكولة إلينا كمنظمة هي جزء من باقي فعاليات المجتمع المدني التي تعنى بقضايا الطفولة وحقها في العيش الكريم”.

وعن سبل الحد من هذه الاعتداءات الجنسية على الأطفال، تبرز الوافدي أن المصلحة الفضلى للأطفال سواء في العالم القروي أو في المدن، تحقيقها ملقى على عاتق مجموعة من المؤسسات، وهنا يأتي دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية وعلى رأسها الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام بكافة تلاوينها على مستوى التحسيس بخطورة ظاهرة التحرش والاغتصاب وكل الظواهر المشينة التي يمكن ان يتعرض لها أطفالنا.