المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بتعميم منحة عيد الأضحى على جميع الموظفين والعمال

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل  رئيس الحكومة بإصدار مرسوم يقضي بتعميم صرف منحة عيد الأضحى واعتماد الشهر الثالث عشر على جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين بالقطاعين العام والخاص.

وشدد المنظمة، في بيان لها، على ضرورة الحد من أوجه عدم المساواة في الأجر والحوافز بين القطاعات العمومية المنافية لمبادئ العدالة الاجتماعية وأسس الدولة الاجتماعية، مشيرة إلى أن العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والشركات والمقاولات تخصص منحة مالية وعلاوة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لجميع موظفيها ومستخدميها ومتقاعديها، أو تلجأ إلى تقديم سلفات مرنة ودون فوائد لموظفيها ومتقاعديها.

وأفادت المنظمة أن مصدر هذه المساعدات هي حسابات مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي تتلقى دعما سنويا من خزينة الدولة، حيث تتراوح قيمة منحة العيد حسب القطاع ما بين 1000 درهم و3000درهم، لتمكين الموظفين والمتقاعدين والعمال من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية.

واستنكرت المنظمة استثناء بعض القطاعات من هذه الدعم الاستقنائي،  كالتعليم والصحة والجماعات الترابية، “رغم أنها تعاني أصلا من تدهور قوتها الشرائية وتأكل أجورها بفعل الارتفاع الجنوني للأسعار المواد الغدائية والتضخم. وتشكو من التفاوتات والفجوة الكبيرة في الأجور والتعويضات”.

ودعا البيان الحكومة إلى إصدار تعليماتها من أجل تعميم منحة عيد الأضحى لسنة 2023 على جميع موظفي الدولة، في القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، “تصرف إما من الميزانية العامة للقطاع أو من مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار درجات ومستوى أجور الموظفين والمتقاعدين، ودعوة نقابة أرباب العمل لتعميم منحة العيد في جميع المقاولات والشركات والقطاع الخاص”.

كما طالبت المنظمة بمعاملة الطبقة العاملة بعدالة دون تمييز واعتماد شروط عمل عادلة ومرضية لما لها من تأثير إيجابي على حياة الموظفين والعمال، وتحسين الأداء والرفع من المردودية وجودة الخدمات المقدمة، باعتبارها مكون رئيسي للعدالة الاجتماعية والكرامة وتكافؤ الفرص.