المقاولات ذات الشخصية الاعتبارية..الخزينة مستقرة عموما في سنة 2021 (مرصد)

أفاد التقرير السنوي للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بأن تحليل حصيلة عينة من 57.443 مقاولة ذات الشخصية الاعتبارية أظهر أن خزائنها بقيت مستقرة بشكل عام في سنة 2021 مقارنة بسنة 2020.

وأوضح التقرير أن التوجه ذاته تم تسجيله على مستوى هوامش السيولة، باستثناء المقاولات متوسطة الحجم التي ارتفع معدل سيولتها بنسبة 6,3 في المئة، لتصل قيمته إلى 1,36.

وأظهر فحص إجمالي التزامات هذه المقاولات، برسم سنة 2021، أن الأموال الذاتية ما تزال مصدر تمويلها الرئيسي بحصة قدرها 26,3%، والتي بقيت دون تغيير مقارنة بالعام السابق.

وسجل التقرير أن الديون لدى الشركاء، التي تمثل نسبة 23,4%، بانخفاض 0,7 نقطة، ما تزال تمثل المصدر الثاني للتمويل، مشيرا إلى أنه بالنسبة للديون التجارية والديون المالية، فقد سجلت نسبا دون تغيير كبير قدرها 19,4% و 15,9%.

وتتركز الديون المالية للشركات بشكل أساسي في الائتمان البنكي، الذي يمثل 99,5% في نهاية سنة 2021، بانخفاض قدره 0,4 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.

وتسلط هيمنة الائتمان البنكي الضوء على ضعف لجوء المقاولات إلى سوق الدين الخاص، التي تهيمن عليها إلى حد كبير إصدارات المؤسسات المالية.

من جهة أخرى، يظهر توزيع الدين البنكي أن الديون طويلة ومتوسطة الأجل، والتي تمثل 70,4%، ارتفعت بمقدار 0,4 نقطة مقارنة بسنة 2020.

ويتبين من فحص توزيع التزامات المقاولات المدروسة حسب فئاتها، بالنسبة للمقاولات متناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة جدا، أن حصة الديون المستحقة للشركاء، في إجمالي التزاماتها، انخفضت على أساس سنوي بقيمة 1,6 و1,7 نقطة على التوالي، مع بقائها في صدارة مصادر تمويلها.

وفيما يتعلق بأموالها الذاتية، والتي تحتل المرتبة الثانية، فقد مثلت نسبتي 18,2% و28,3% على التوالي في سنة 2021.

أما بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، فقد شهدت أموالها الذاتية، التي تشكل المصدر الرئيسي لتمويلها، زيادة في حصتها بواقع 0,9 و2,4 و0,3 نقطة.

أما بالنسبة للديون التجارية لهذه الفئات الثلاث من المقاولات، فإنها لا تزال تمثل المصدر الثاني لتمويلها، بمستوى شبه مستقر خلال الفترة المدروسة.

وارتفعت حصة المقاولات ذات الخزينة الإيجابية، مقارنة بسنة 2020، بمقدار 5,4 نقطة بالنسبة للمقاولات الكبرى. وفي المقابل، شهدت هذه النسبة تراجعات بالنسبة لفئات المقاولات الأخرى، تراوحت بين 0,4 نقطة و1,1 نقطة.

ويكشف تحليل السيولة العامة للمقاولات التي تم فحصها في سنة 2021، والتي تم تحديدها من خلال العلاقة بين الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة، أن هوامش سيولتها ظلت بشكل عام دون تغيير تقريبا مقارنة بالعام السابق، باستثناء المقاولات المتوسطة التي ارتفعت معدلات سيولتها بنسبة 6,3%، لتصل إلى قيمة 1,36.