المعارضة تعمل على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول استيراد شركات مغربية للغازوال الروسي

أعلنت أحزاب المعارضة في البرلمان، أمس الجمعة، بدأها إجراءات تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول استيراد شركات بالمغرب للغازوال الروسي، متقدمة بذلك بطلب رسمي لأجل تشكيل اللجنة.

وأكدت المعارضة المكونة من فريق الحركة الشعبية وفريق التقدم والاشتراكية،  والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في بلاغ لها، أن الهدف من اللجنة هو التحقيق “واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها”؛ “لا سيما وأن الموضوع له ارتباطٌ وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية، وغلاء الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وقدرات المقاولة الوطنية، وبالمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالَم الأعمال”.

وتأتي هذه المبادرة، وفق ذات البلاغ، إثر ما تم تداوله من لجوء شركاتٍ متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكمياتٍ كبيرة، “لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق الـمُثبِتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها. علاوةً على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضارباتٍ تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورَد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده”.

ودعا رؤساء فرق المعارضة، أعضاء مجلس النواب، إلى التوقيع على طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، لأجل “استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، بغاية أن تُتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد، من طرف السلطات المعنية.. أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها”.