الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تتهم الحكومة بالهيمنة على قطاع الصحافة
أكدت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن حزمة التراجعات امتدت في ظل هذا التوجه السياسي والاجتماعي المأزوم لتطال في قرار سياسي غير مسؤول وغير مستوعب للمترتب عنه من تداعيات، قطاع الصحافة والنشر، مسجلة أن مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، “يعكس مظهر هذا التراجع بجلاء”.
وأوضحت المجموعة البرلمانية بمناسبة مناقشة مشروع قانون 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أنها تفاجأت بمبادرة حكومية تضرب في مقتل المشهد الصحافي والاعلامي ببلادنا، معتبرة أن الحكومة بإقدامها على إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة باتت طرفا مباشرا في صناعة المشهد الاعلامي ببلادنا.
واتهمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بنقض أحكام الفصل 28 من الدستور الذي أكد على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، منتدة ما أسمته بـ”ترامي” الحكومة على حق دستوري لنساء ورجال الصحافة والاعلام وقطاع الناشرين، في اختيار ممثليهم.
وسجل المصدر ذاته أن وزارة الثقافة والشباب والتواصل غلبت من خلال مشروع إحداث اللجنة المؤقتة، “المصالح السياسية الضيقة ومصالح لوبيات المال والأعمال للهيمنة على المجلس الوطني للصحافة”، معلنا أنه “سيصوت ضد المشروع في شموليته”
واعتبرت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مشروع قانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، هو مشروع منافي لروح وأحكام الدستور، ونرفض انطلاقا من دورنا التشريعي وتقييمنا لسياسات العمومية إضفاء الشرعية القانونية على لجنة مؤقتة تحل محل المجلس الوطني للصحافة.
وقالت المجموعة البرلمانية إن تصويتها بالايجاب لصالج تمديد مدة انتداب المجلس الوطني للصحافة بكيفية استثنائية لمدة ستة أشهر اضافية جاء لدعم التعاطي المسؤول للحكومة مع حساسية القطاع وأهميته ودوره الاستراتيجي كرافعة في مجال التنمية، وكواجهة تشكل بتمظهراته المتعددة دعامة حقيقية في البناء الديمقراطي وحماية حرية الرأي والتعبير.
وذكرت الكونفدرالية بدعوة الوزارة الوصية إلى فتح نقاش عمومي حول مراجعة القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر والقانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة والقانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، مطالبة بتصحيح الأعطاب البنيوية والهيكلية، من خلال تنزيل خارطة طريق متوافق عليها، تشكل مخرجاتها مدخلا للانخراط الجاد والمنتج لإصلاح القطاع وتدارك تأخره التاريخي وتأهيله وجعله قادرا على مواكبة رهانات العصر.