طالبت منظمة الكشاف الجوال، وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشاب، بتطبيق القوانين الجاري بها العمل وفقا لما تنص عليه العدالة، في حق الشخص المتورط في قضية استغلال جمعية رياضية للأطفال واغتصابهم في رحلة صيفية بأحد شواطئ مدينة الجديدة بعيدا عن سلامة الأطفال وضدا عن القوانين الجاري بها العمل.
وأشارت الجمعية، في بلاغ لها، إلى أن هذه القضية تطرح ” عدة تساؤلات حول المسؤولية المدنية والقانونية والأخلاقية في عدم حماية الاطفال من الاغتصاب والاستغلال الجنسي، من طرف بعض الجمعيات غير المخول لها قانونا تنظيم الرحلات والتي لا تتمتع بالاعتراف من طرف الوزارة”.
وطالبت المنظمة ب “فتح تحقيق في هذه النازلة والضرب بيد من حديد، على كل من تسولت له نفسه المساس بحقوق طفولتنا من قبل عديمي الضمير الذين يستغلون جمعياتهم في إفراغ مكبوتاتهم المرضية والجنسية، واستغلال البراءة والثقة التي يضعها الأولياء والآباء والأمهات في عديمي الضمير الذين ألفو استغلال الجمعيات لتحقيق الثروة وافراغ أمراضهم الجنسية وإنزال أشد العقوبات على مرتكبيها، لطمأنة الأسر والعائلات عن الأجواء التي تمر منها المخيمات”.
كما أعربت المنظمة عن “تضامنها مع أسر ضحايا هذه الممارسات الانحرافية، التي تمس مصداقية المنظمات والجمعيات الجادة المدرجة في البرنامج الوطني للتخييم بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة قطاع الشباب”.
وناشدت المنظمة الوزارة المعنية بـ”اتخاذ التدابير الكفيلة لمتابعة هذه الجمعية وإصدار بلاغ في الموضوع لطمأنة الرأي العام الوطني حول الظروف التي تمر منها المخيمات الصيفة من قبل المنظمات القانونية ذات الصلة بالموضوع”.