السغروشني: الحق في الحصول على المعلومة يحفز الأداء الاقتصادي والابتكار

أكد رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، أن الحق في الحصول على المعلومة يعزز المنافسة ويحفز التحسين المستمر للأداء الاقتصادي والابتكار.

وأبرز السغروشني، وهو أيضا رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات لسنة 2022، والذي يحتفى به في 28 شتنبر من كل سنة، أن الحق في الحصول على المعلومات يمكن المواطنين من فهم أفضل للتدبير اليومي للشأن العام.

واستحضر، في هذا السياق، البيانات المفتوحة التي تعد شكلا من أشكال النشر الاستباقي، الذي يحث عليه القانون 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي يشكل، في كافة التجارب التي تم رصدها على المستوى الدولي، حليفا للابتكار ومولدا للقيمة المضافة ورافعة لتحسين الأداء الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، أكد السغروشني أن “المشهد المؤسساتي لبلدنا حافل جدا”، مضيفا أن “كل مؤسسة هي في خدمة المواطنين. وكل مؤسسة هي قناة مفتوحة للمواطنين للتفاعل معهم واستيعاب احتياجاتهم ودراسة شكاويهم وتكييف الممارسات”.

وتابع بأن الرقمنة تتيح اليوم مراقبة أفضل لجودة الخدمات المقدمة والنصوص، مثل القانون 31-13، يمنح المواطنين القدرة على الاستفادة من هذه الخدمات وتتبع تدبيرها.

وبعدما أشار إلى الإطار القانوني الذي ينظم حق الحصول على المعلومات في المغرب، ذكر رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات بأنه ضمن الباب الثاني من دستور المملكة لسنة 2011، ينص الفصل 27 على أن “للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، وخصوصية الأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.

وبالتالي، يوضح السغروشني، فإن القانون 31-13، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2019 (باستثناء الفصول الأربعة المتعلقة بالنشر الاستباقي الذي دخل حيز التنفيذ، بعد سنة، في مارس 2020) يحدد، بطريقة عملية، مختلف مكونات الحق في الحصول على المعلومة، من خلال التأكيد، بالأساس، على النشر الاستباقي، مضيفا أن هذا النشر الاستباقي يجب أن يستبق توافر المعلومات المتعلقة بتدبير الشأن العام، ويساهم بذلك في مبادئ الحكامة الجيدة.

وسجل، في هذا السياق، أن لجنة الحق في الحصول على المعلومات تستعد، خلال الأيام القليلة المقبلة، وحسب الصلاحيات الممنوحة لها بموجب المادة 22 من القانون 31-13، لاقتراح تعديلات على النص القانوني، منبها إلى أن “النسخة الحالية من النص القانوني تتضمن الكثير من العناصر الإيجابية التي يتعين تنزيلها”.

وشدد على أن حماية البيانات ذات الطابع الشخصي ومكافحة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة مترابطة ومتصلة بشكل وثيق للغاية، موضحا أن “الحق في الحصول على المعلومات يمكن أن يسهم بشكل كبير في مكافحة المعلومات المضللة. يجب أن يتم تنزيله دون المس بمبادئ احترام الحياة الخاصة وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي (التي ينظمها القانون 09-08)، باستثناء، بطبيعة الحال، حالة المسطرة القضائية أو الإجراءات المماثلة.

وبعدما اعتبر أن هذه الحقوق حاملة للقيم والالتزامات الديمقراطية، والمغرب يحرص على تنزيلها بشكل عملي، دعا الخبير إلى تنزيل أفضل للقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، موضحا أن “التعرف على الجهة الفائزة بطلب للعروض سيجنب الإشاعات غير الملائمة. وإذا اطلعنا على ميزانية جماعة ما، يمكننا التعليق بشكل أفضل على برنامجها، كما يمكننا تقديم مقترحات حلول بشأن تدبيرها اليومي”.

وخلص رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات إلى القول إن الأمر يتعلق أيضا بوضع الحق في المعرفة في خدمة الشفافية، والشفافية في خدمة رفاه المجتمع، وذلك “في ظل احترام جملة من المبادئ والقيم الديمقراطية مثل احترام الخصوصية”.