الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية تثني على استئناف جولات الحوار الاجتماعي

أبدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إشادتها بالدعوة التي تلقتها من وزارة الداخلية لحضور جولات جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي. تأتي هذه الخطوة في إطار بحث ومناقشة الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية.

ووفقًا للبيان الصادر عن الجامعة، فقد تم عقد “لقاء تفاوضي حول الملف المطلبي” في مقر المديرية العامة للجماعات الترابية. وعبرت الجامعة والنقابة عن ارتياحهما لطبيعة النقاشات التي جرت خلال هذا اللقاء، مُشيرة إلى أجواء إيجابية ونقاش جاد ومسؤول.

وشهد اللقاء حضور ممثلين عن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، إلى جانب التنسيق النقابي الرباعي. ومن جانب الوزارة، حضر كل من العامل مدير المالية المحلية والعامل مدير التحول الرقمي وتنمية الكفاءات بالنيابة، إلى جانب رئيس قسم الموارد البشرية وبعض الأطر الإدارية.

وفي سياق الحوار، تم التأكيد على ضرورة تحيين الوثيقة المطلبية التي سترفع إلى وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية. كما تم الاتفاق على تحديد سقف زمني للمفاوضات القطاعية، حيث يُتوقع حسم جميع الملفات في موعد لا يتجاوز 11 يونيو 2024.

ومن أجل متابعة الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، ومواصلة التفاوض حول المطالب الموضوعة والنقاط المستجدة، تم برمجة اجتماع آخر في تاريخ 14 و15 مايو 2024.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أهمية إيفاء المديرية العامة للجماعات الترابية بالملف المطلبي المحين قبل تاريخ 7 مايو 2024، كما جاء في البيان الصادر عنها.