التقنيون المغاربة يَواصلون إضراباتهم مُطالبة بتحسين الوضعية

يعتزم التقنيون المغاربة تصعيد احتجاجاتهم ضد “تعرضهم لتضييق وعقوبات إدارية بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية”، وفق بلاغ صادر عن الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب.

ودعا البلاغ إلى “خوض إضراب وطني طيلة شهر نونبر بمعدل يَوْمين في الأسْبوع، فيما دعا التقنيين الذين يشتغلون في المستعجلات الطبية والمصالح الحيوية إلى حمل الشارة الحمراء خلال أيام الإضراب.

ونبّه إلى خُطُورة “استمرار تردي أوضاع التقنيين والكيل بمكاييل مختلفة والتمييز بين الموظفين في الحقوق والواجبات لاعتبارات تتنافى والقوانين والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب إضافة لتدهور الأوضاع المادية والمهنية للتقنيين”.

ودَعَا إلى فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة باعتبارها ممثلا للتقنيين، كما دعا إلى “التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة دون وجه حق من أجور التقنيين الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب”.

كما طالب بتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة، والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.

وأكدت  الهيئة على ضرورة “حذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى”.

وأيضا “إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية أسوة بفئات أخرى”.

بالإضافة إلى تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراة …الخ) وإدماجهم في السلاليم المناسبة.

كما طالب البلاغ أيضا “تسوية الوضعية الإدارية المجمدة منذ أزيد من 30 سنة للتقنيين (المساعدين التقنيين) خريجي مدراس المساعدين التقنيين (التسمية القديمة للتقنيين) التابعة لمختلف الوزارات ومنها الداخلية والإسكان ومندوبية الإحصاء الخاصة بأفواج سنوات 1983 و1986 و1987.