التضخم في المملكة المتحدة يتباطؤ في يوليوز ليصل إلى 6,8 بالمائة

أفاد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بأن التضخم بالمملكة سجل تباطؤا في شهر يوليوز ليبلغ 6,8 في المائة خلال عام واحد مقابل 7,9 بالمائة في يونيو، حيث يرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار الطاقة، مما ساهم في خفض تكلفة المعيشة.

لكن مكتب الإحصاء الوطني أوضح، اليوم الأربعاء، في تقريره الشهري، أن أسعار المواد الغذائية واصلت ارتفاعها في يوليوز، لكن بوتيرة أقل مما حصل قبل سنة، مما ساهم أيضا في كبح التضخم.

من جهة أخرى -يضيف المكتب – ارتفعت الأسعار في قطاع الفنادق والمطاعم بشكل طفيف لتخفف من الاتجاه التراجعي.

ويظل التضخم البريطاني، وإن كان عند أدنى مستوياته منذ فبراير 2022، الأعلى بين دول مجموعة السبع.

ويلاحظ الاقتصاديون أن أسعار الخدمات تستمر في الارتفاع، وأن النمو القوي في الأجور يعني توقع لجوء بنك إنجلترا إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة.

وسجلت الرواتب باستثناء العلاوات في المتوسط زيادة نسبتها 7,8 في المائة على مدى عام واحد للفترة من أبريل إلى يونيو، وهو رقم قياسي منذ أن بدأ تسجيل هذه البيانات قبل أكثر من عشرين عاما.

ورفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي في بداية غشت للمرة الرابعة عشرة ليبلغ 5,25 في المائة، في محاولة لتهدئة ارتفاع الأسعار بالمملكة المتحدة.

ويترجم التشديد النقدي إلى ارتفاع معدلات الاقتراض للأسر في حين تعاني من أزمة تكاليف المعيشة.