قالت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار، اليوم الثلاثاء، إن تخليق الحياة السياسية يبدأ بـ “تخليق الحياة البرلمانية والنظام الداخلي والمبادئ التي يستند إليها”، مشيرة إلى أن متابعة “أزيد من 30 برلمانيا في قضايا نهب المال العام” يعتبر مؤشراً على “الانحطاط السياسي”.
وأضافت التامني، خلال مداخلتها في مناقشة النظام الداخلي الجديد ومدونة الأخلاقيات بمجلس النواب، أن البرلمانيين المعتقلين “لا يحق لهم تقديم الاستقالة” لأن الاستقالة تحيل إلى المادة 90 من القانون التنظيمي 27.12، مما يمنع إجراء انتخابات جزئية.
وفيما يتعلق بمجموعات الصداقة البرلمانية، أكدت التامني على ضرورة أن تكون هذه المجموعات مع الدول التي تحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأشارت إلى أن البرلمان المغربي له “علاقة مع دولة لا تحترم حقوق الإنسان”، في إشارة إلى مجموعة الصداقة مع إسرائيل.
كما اعتبرت النائبة عن فيدرالية اليسار أن المادة 393 من مدونة الأخلاقيات “تقييدية وتتنافى مع المادة 27 من الدستور التي تنص على الحق في الحصول على المعلومة”، مبينة أن هذه المادة “فضفاضة وتحتمل التأويل والتكييف حسب الموقف”.
وانتقدت التامني لجنة النظام الداخلي لعدم استماعها للنواب غير المنتسبين ولو لفترة قصيرة، معتبرة أن هذا يعكس نقصًا في الإشراك الحقيقي.