البيجدي يستنكر إقصاء أعضائه من الإحصاء العام للسكان ويدعو للتصحيح

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استنكارها الشديد لإقصاء عدد من أعضائها من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، رغم أن هؤلاء الأعضاء تم انتقاؤهم كما هو الحال مع باقي المواطنين والمواطنات وشاركوا في جميع مراحل الإعداد والتكوين، إلا أنهم فوجئوا باستبعادهم من العملية لأسباب تتعلق بانتمائهم السياسي للحزب.

وأكدت الأمانة العامة، في بيان أصدرته عقب اجتماع استثنائي، أن هذا الإقصاء يعد انتهاكًا صارخًا للدستور والقانون المغربي، مشيرة إلى أن الانتماء الحزبي هو حق دستوري وليس جريمة، وأن السلطات ملزمة بتوفير الظروف التي تتيح لكل المواطنين التمتع بحقوقهم السياسية على قدم المساواة.

وفي سياق متصل، وجهت الأمانة العامة نداء للسلطات المعنية للتدخل الفوري لتصحيح هذا الخطأ، داعية إلى تمكين أعضاء الحزب من ممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة الفاعلة في هذا المشروع الوطني الهام.

وفي إطار آخر، واحتفالًا بالذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد، عبرت قيادة الحزب عن تهانيها للملك وللشعب المغربي، معربة عن اعتزازها بما حققته البلاد من إنجازات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إلا أنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة الجهود لضمان التطبيق الفعلي لمقتضيات الدستور، وتعزيز الاختيار الديمقراطي، واحترام الحقوق والحريات الدستورية.

كما أشادت الأمانة العامة بمبادرة العفو الملكي التي شملت مجموعة من الصحفيين والنشطاء، معبرة عن شكرها للملك على هذه الخطوة الإنسانية التي لاقت ترحيبًا واسعًا، معربة عن أملها في أن تشمل هذه المبادرة الكريمة باقي المحكومين في قضايا الاحتجاجات الاجتماعية وغيرها من الملفات.

وفي ختام البيان، رحبت الأمانة العامة بالموقف الجديد الذي أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي أقر فيه بأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار المناسب لحل هذه القضية.

ودعت قيادة الحزب الدول الأخرى إلى الانخراط في هذه الدينامية لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.