البرلمان الأوروبي: تضارب في المواقف بشأن إدانة الوضع بالجزائر يفضح أجندات سياسية

ياسين الزكراوي

عرفت جلسة التصويت في البرلمان الأوروبي على ملف حقوق الإنسان بالجزائر تضاربنا في المواقف من جانب بعض النواب الأوروبيين الذين امتنعوا عن الإدلاء بأصواتهم رغم أنهم نددوا في وقت سابق بالوضع في المغرب.

وحسب مصادر متابعة للملف، فإن عددا محدودا من البرلمانيين رفضوا التصويت لصالح قرار إدانة الوضع الحقوقي بالجزائر، وهم أنفسهم من صوتوا لقرار البرلمان حول المغرب في وقت سابق.

وحسب ذات المصادر، فإن الأمر يتعلق بكل من مانو بينيدا، رئيس المجموعة البرلمانية المشتركة إسبانيا ” GUE/SPAIN” الذي سار عكس نهج بلاده ومجموعته السياسية الذين صوتوا للقرار الذي يدين الوضع الحقوقي المتردي بالجزائر، و النائبة ساندرا بيريرا، ومواطنها جواو بيمينتا عن المجموعة السياسية المشتركة بالبرتغال، الذين خرجوا عن موقف مجموعتها وفضلوا الامتناع عن التصويت.

وكشفت نفس المصادر أن النائب ليفتريس نيكوالاو ألفانوس، ومواطنه كوستاس بابديكس، فضلا هما الآخران سلك طريق عكس اتجاه مجموعتهما النيابي الممثلة لليونان وفضلا تجاهل الوضع بالجزائر، وأن النائب الإسباني ميغيل أوريان كريسبو صاحب مشروع الإدانة ضد الجزائر ومشاركا رئيسا في صياغة القرار المشترك النواب الأوروبيين قرر الهروب من الجلسة.

وتتناقض مواقف هؤلاء البرلمانيين الأوروبيين مع مواقفهما السابقة ضد المغرب، إذ عمد جلهم إلى “التصويت الإدانة” للوضع الحقوقي في المغرب في وقت غضوا فيه البصر التزموا الصمت حيال إذانة الجزائر.

واعتمد النواب الأوروبيون، الخميس، خلال جلسة عامة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، قرارا يدعوا مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد إلى اتخاد موقف حازم تجاه القمع الممارس على حرية الإعلام بالجزائر.

ودعى هذا القرار، المصادقة عليه بأغلبية ساحقة بلغت 536 صوتا مقابل 4 ضد، مع امتناع 18 عن الإدلاء بصوتهم، والمتعلق بقضية الصحفي الجزائري إحسان القاضي المحكوم عليه يوم 2 أبريل الماضي بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى “الدعم الفوري واللامشروط لهذا الصحفي وجميع المعتقلين تعسفيا المتهمين لممارسة حقهم في حرية التعبير.

وحث البرلمان الأوروبي السلطات الجزائريية على وضع حد لاعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحفيين المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين، مبديا تضامنه مع المواطنين الجزائريين الذين يتظاهرون سلميا منذ 2019.

وأشار الجهاز التشريعي في الاتحاد الأوروبي إلى أنه منذ مظاهرات “الحراك” التي اشتعل فتيلها عام 2019، سعت السلطات الجزائرية الى عرقلة حرية الاعلام وحرية التعبير بشكل كبير.

وفي هذا السياق، ذكر البرلمان الأوروبيإلى أنه منذ مظاهرات “الحراك” التي اشتعل فتيلها عام 2019، سعت السلطات الجزائرية الى عرقلة حرية الاعلام وحرية التعبير بشكل كبير.

وفي هذا السياق، ذكر البرلمان الأوروبي إلى أنه منذ عام 2019، تمت متابعة اعتقال ما يقرب 11 صحفيا إعلاميا، مشيرا إلى تورط السلطات الجزائرية في حجب المواقع الاخبارية والمنشورات التي تنتقد الحكومة.

وختاما، دعا البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية إلى احترام وتعزيز الحريات الأساسية، وإعادة ترخيص وسائل الإعلام التي ثم حظرها، وتعديل أحكام القانون الجنائي الجزائري، لاسيما “المادتين 95 مكرر و196” مكرر المتعلقة بالأمن والتي تستخدم لتجريم حرية التعبير