الاقتصاد الوطني يحقق ناتج إجماليا يتجاوز 1244 مليار درهم 

عرف الاقتصاد الوطني، خلال سنة 2021، تسجيل ناتج داخلي إجمالي بالحجم قدره 1244,9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 8% بعد تراجع كبير ب 7,2% سنة 2020 بسبب الأزمة الصحية على الخصوص.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، أن الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 1274,7 مليار درهم مع زيادة قدرها 10,6%.

وبحسب المندوبية السامية للتخطيط فإن الحسابات الجهوية لسنة 2021 تظهر تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات. إذ تمكنت أربع جهات من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (8%). ويتعلق الأمر بكل من « جهة فاس-مكناس » (12,7%) و »جهة بني ملال -خنيفرة » (10,4%) و »جهة طنجة –تطوان-الحسيمة » (8,7%) و »جهة مراكش-آسفي » (8,5%).

وسجلت الجهات الثمانية المتبقية معدلات نمو أصغر من المتوسط الوطني (8%)، حيث تراوحت بين (4,2%) في « جهة كلميم -واد نون » و (7,9%) « بجهة الدار البيضاء- سطات ».

بالأسعار الجارية، تضيف المندوبية، ساهمت جهة « الدار البيضاء-سطات » في خلق حوالي الثلث (32,2 %) من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، في حين ساهمت كل من جهتي « الرباط-سلا-القنيطرة » و« طنجة-تطوان-الحسيمة » في خلق الثروة الوطنية بأكثر من الربع (26,4%) وذلك بنسب بلغت 15,9% و10,5% على التوالي.

وأشارت المندوبية إلى أن خمس جهات ساهمت بحوالي الثلث (33,5%) من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة « فاس-مكناس » بنسبة 8,2% وجهة « مراكش-آسفي » بنسبة 7,9%، وجهة « سوس-ماسة » بنسبة 6,2% وجهة « بني ملال-خنيفرة » بنسبة 5,9% والجهة الشرقية بنسبة 5,3%.

وبلغت نسبة مساهمة جهة « درعة – تافيلالت » وجهات الجنوب الثلاث 7,7% في خلق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، ممثلة 2,8% و4,8 % على التوالي.