الاتحاد المغربي للشغل يدعو الحكومة للتفاعل مع مطالب الطبقة العاملة

طالب الاتحاد المغربي للشغل حكومة أخنوش بمعالجة الملفات المادية والاجتماعية والمهنية التي تحمل أهمية وأولوية كبرى، وفي مقدمتها تقديم زيادة عامة في الأجور للعمال والموظفين في القطاعين العام والخاص، بهدف تقليص تأثير التضخم الهائل الذي تشهده البلاد على القدرة الشرائية للعمال والموظفين.

ودعت نقابة موخاريق الحكومة إلى تخفيف العبء الضريبي على الأجور من خلال مراجعة نسبة الضريبة على الدخل، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، وزيادة قيمة المعاشات، وذلك تماشيًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وجددت النقابة دعوتها للحكومة لفتح الحوارات القطاعية واحترام حق الموظفين في المفاوضات الجماعية، كونها حق دولي ودستوري، بهدف التوصل إلى اتفاقيات عادلة.

وطالبت النقابة بفتح حوارات فئوية في الوظيفة العمومية للتصدي للتفاوتات الأجرية وتحقيق المساواة بين الموظفين، وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، تعبر عن رفضها لأي إصلاح يؤثر على مكتسبات الموظفين والأجراء المشتركين في أنظمة التقاعد، مثل زيادة واجبات الانخراط وتقليص قيمة المعاشات ورفع سن التقاعد إلى 65 سنة.

وأكدت النقابة رفضها لأي مشروع يحاول مصادرة الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، مؤكدة استعدادها لبحث الصيغ الملائمة لممارسة هذا الحق بشكل متوازن.

وشدد الاتحاد المغربي للشغل في بلاغه على أهمية هذه الجولة الجديدة من الحوار مع الحكومة في تلبية مطالب العمال في القطاعين العام والخاص، ويدعو الحكومة إلى بدء تنفيذ التزاماتها السابقة احترامًا لمبادئ الحوار الاجتماعي.