الاتحاد الاشتراكي يُبرِّر موقفه من صفقة الدراسات

بعد أن تسببت مسألة الدراسات في جدل داخل قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال اجتماع المكتب السياسي الأخير، تم تخصيص جزء هام من بيان الحزب لمناقشة هذا الموضوع الذي أثير بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات. وأكد الحزب أنه لا يوجد أي قانون يمنعه من اختيار والتعاقد مع مكتب دراسات يُعتبر مناسبًا لتنفيذ بحوث ودراسات سياسية في صالح الحزب.الاتحاد الاشتراكي يُبرِّر الاختيارات الدراسية: موقف حزبي حول صفقة الدراسات”

وأشار الحزب إلى أنه قد تعاقد مع مكتب دراسات لإنجاز مجموعة من الدراسات والأبحاث، مشيراً إلى أن العديد من الأحزاب السياسية في العديد من السياقات تمتلك مكاتب دراسات وتستخدم خبراء وباحثين لصالحها، وهو ما يُعزز حكمتها دون وجود أي مشكلة قانونية أو أخلاقية.

وأكد الحزب أن إنجاز الدراسات لصالح حزب سياسي يجب أن يكون من قبل أولئك الذين يتمتعون بمرجعية الحزب وفهمه السياسي، وعلى دراية تامة بتاريخه وتوجهاته وبرامجه الانتخابية. وأضاف أن المكتب الذي تم التعاقد معه لديه حرية مطلقة في اختيار الخبراء والباحثين لإنجاز الدراسات بشرط أن تكون متوافقة مع مبادئ الحزب وأن تقدم رؤى وأفكاراً عملية تتوافق مع سياسات الحزب.

وأوضح الحزب أن جودة الدراسات والأبحاث لا تقاس بالكمية وإنما بالجودة، وبقيمة التحليل والمقترحات التي تقدمها. وأشار إلى أن الحزب وحده هو من يمتلك الحق في تقييم محتوى هذه الدراسات.

وأكد الحزب أيضاً أن الدراسات التي يتم إنجازها لصالحه موجهة للاستخدام الداخلي بهدف تحسين العمل السياسي للحزب، وليست موجهة للنشر للعموم. وأوضح أن مضمون الدراسة ليس التزامًا للحزب بل هو مجرد ممارسة فضلى.

وفي ختام البيان، شدد الحزب على ضرورة إصدار القوانين والمراسيم التي توضح المساطر وتُحد من أي اختلالات قد ظهرت في التقرير السابق، مؤكدًا التزامه بمبادئ الحكمة والعدالة وتعزيز أداء المؤسسات بما يساهم في تطوير الحياة العامة دون المساس بالثقة في المؤسسات السياسية.