الاتحاد الاشتراكي يطالب بالقطع مع “التصور المتزمّت” في التعاطي مع قضايا المرأة

شدد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على ضرورة نفس جديد في التعاطي مع قضية المرأة برهاناتها المتعددة، يكون بمثابة قطيعة مع التصور المتزمت.

وقالت مجيدة شهيد، عضو الفريق الاشتراكي، اليوم الإثنين، إن المغرب بحاج ل “نفس يوازي ما تحقق في بداية العهد الجديد بالمبادرات الملكية وبإجراءات حكومة التناوب التوافقي، حيث تمت مباشرة الأوراش الإصلاحية التي تأسست جميعها على تفعيل مقتضيات  التوصيات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

وأكدت ذات البرلمانية على أن المملكة “تحتاج اليوم إلى نفس جديد يستوعب الدينامية التي أحدثتها نضالات القوى السياسية والحقوقية والمدنية، والتي تم تضمين بعض مطالبها الأساسية في دستور 2011 الذي أقر المساواة بين الرجل والمرأة.

وتابعت قائلة: ما نحتاجه اليوم هو نفس يقطع مع تعطيل مقتضيات الدستور، ومع التصور المحافظ المتزمت الذي ناهض حقوق المرأة طيلة عقد من الزمن مسجلا تراجعات متعددة عن المكتسبات التي تحققت لفائدة المرأة المغربية.

وسجل الفريق الاتحادي أنه خلال هذه العقد القاتم، كان ينبعث الضوء والأمل من مبادرات  الملك التي أنصفت المرأة المغربية من خلال إصلاحات جوهرية كان من بينها إعطاء الحق للأم المغربية في منح الجنسية المغربية لأبنائها من زوج غير مغربي، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف والتحرش الجنسي ضد النساء، وفتح المجال أمام النساء المغربيات لشغل مهن كانت حكرا على الرجال كمهنة العدول .

وبالمقابل، تساءل الفريق الاشتراكي عن الأسباب التي جعلت الحكومة الحالية تركن إلى الانتظارية فيما يتعلق بتفعيل إصلاح مدونة الأسرة، “مما يسهم في هدر الزمن الحكومي وتعطيل الإقلاع التنموي الواعد”، مؤكدا أنه لا  يلمس لدى الحكومة إرادة حقيقية لإنصاف المرأة المغربية التي أثبتت على محك جائحة كورونا أنها كانت في الصفوف الأمامية لحماية بلادنا من الفيروس القاتل.

واستغرب الفريق البرلماني من صمت الحكومة تجاه قضايا النساء وتساءل مستغربا: هل بانعدام المبادرة سنكافئ تضحيات أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا؟  وكيف ستنصف الحكومة المرأة المغربية وحصيلتها التشريعية فيما يتعلق بوضعيتها وحقوقها منعدمة؟ لافتا إلى أن الحكومة لم تتقدم بأي مشروع قانون من شأنه أن يضمن حقا جديدا أو أن يكرس حقا قائما لفائدتهن، ولم تتفاعل بالإيجاب مع المقترحات التشريعية ذات الصلة بالأسرة والمرأة والطفولة.

وشددت المعارضة الاتحادية، أن الحكومة مطالبة بأن يكون دعمها لقضية التمكين للنساء “سياسيا وليس تقنيا فقط، بمعنى أن تترجم السياسات العمومية إرادة سياسية واضحة تنتصر للحداثة والتقدم والتحرر، وتواجه كل الخطابات المنغلقة والماضوية”.