قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الاثنين، بإدانة البرلماني رشيد الفايق، بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم في ملف يتعلق بالاتجار بالبشر واغتصاب فتاة تعاني من إعاقة ذهنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر سنة 2020، حينما تم ترويج مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، تظهر فيه فتاة تتهم البرلماني باغتصابها داخل شقة في ملكيته، وتم إرفاق هذا الشريط بلقطات يظهر فيها البرلماني في مكالمة بالصوت والصورة مع الفتاة المعنية، وبعد الاستماع إليها من طرف الشرطة القضائية والنيابة العامة صرحت أنها تعرضت للاغتصاب من طرف البرلماني الفايق، وأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بعدم الاختصاص، قبل أن يتم بعدها إحالة الملف على محكمة الاستئناف، حيث قرر الوكيل العام للملك متابعته بالتهم المنسوبة إليه.