“اختلاس المال العام في صفقة دونور” عنوان شكاية جديدة لحماة المال العام

وجه المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حول شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد ضــــد مجهــــــول في ملف تأهيل وتحديث المركب الرياضي محمد الخامس  بالدار البيضاء.

وطالبت الجمعية، وفق الشكاية التي توصل بها موقع الأول للأخبار، الوكيل العام للملك بإصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية والبحث في المعاملات المالية لشركات التنمية المحلية المعنية بالصفقة، وهي شركة تهيئة للدار البيضاء SCA)، وشركة الدار البيضاء للتظاهرات و التنشيط SCEA، وشركة الدار البيضاء للتراث ( SCP) المتعاقدة مع جماعة الدار البيضاء وباقي الشركاء.

وأوردت الجمعية في شكايتها أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات كشف أن شركة الدر البيضاء للتظاهرات والتنشيط  SCEA) ) والتي حدد عملها في تسلم الاشغال المنجزة من طرف  شركة الدار البيضاء للتهيئة   (  SCA)، قدمت فاتورة تطلب بمقتضاها تعويض عن خدمات لم تنجزها، حددت في نسبة 4% من مجموع الاشغال المرتبطة بتحديث وتأهيل المركب الرياضي محمد الخامس و المتعلق بالاتفاقية ذات الغلاف المالي المحدد في  220 مليون درهم ؛ الأمر الذي يعتبر شبهة  اختلاس لأموال عمومية مجرمة قانونا.

كما أشارت الجمعية إلى أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات يبين أنه تم اعتماد مكافآت للمستخدمين لشركة التنمية المحلية SCEA  حددت في مبلغ درهم   295.968,83 عن سنة  2018 + 128.998,00 درهم عن سنة 2019، بالإضافة ‘لى مصاريف الكازوال ومصاريف مختلفة حددت في مبلغ 2.183.000,00درهم همت سنة 2019، مشددة أن هذه المبالغ  ضخمة وغير مبررة و يحوم حولها الغموض، الأمر الذي يستلزم فتح تحقيق في هذا الشأن للوقوف على صحة صرف تلك المبالغ.

وأبرزت الجمعية أن أرضية الملعب تعرف برمجة مباريات عديدة دون مراعاة عشب الأرضية ودون الأخد بعين الاعتبار جدولة صيانته و الحفاظ عليه، وبهذا تصبح أرضية الملعب مهترئة وغير صالحة ، الأمر الذي يستلزم معه إصلاحه باستمرار، وبالتالي يكلف الأمر أموال عمومية ضخمة يمكن تفاديها ببرمجة المباريات بشكل معقول وعقلاني صونا وحفاضا على المال العام.