احتقان في وزارة بنموسى بعد رفض الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية مقترح النظام الأساسي الجديد

حسمت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية موقفها من مقترح النظام الأساسي الجديد، الذي يقضي بتغيير إطار الأستاذ الباحث إلى إطار باحث مساعد، معبرة عن رفضها له، و مطالبة بالمماثلة الكاملة لوضعيتهم الإدارية مع أستاذ باحث في المراكز الجهوية للتربية والتكوين.

و ينص النظام الأساسي الجديد على تغيير إطار “أستاذ باحث” إلى باحث مساعد بالنسبة لحاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، قبل الترقي إلى أستاذ باحث بثلاث درجات (أ ، ب ، ج) على غرار المعمول به في التعليم العالي.

و اعتبرت الرابطة، في بلاغ لها، أن الأطر الجديدة عبارة تن تسميات “هجينة” من قبيل “باحث مساعد” و “باحث مؤطر”، مبرزة أنها تكشف تخبط الوزارة.

وأوضحت النقابة أن المقترح يجرد دكاترة القطاع من صفة أستاذ، كـ “صفة يعتز بها كل أستاذ حاصل على الدكتوراه، وهي المعمول بها داخل الوظيفة العمومية بالمغرب، وكذا على المستوى الدولي، معتبرة أن عدم منح درجة ( د ) التي يتمتع بها الأستاذ الباحث داخل المراكز الجهوية للتربية و التكوين والجامعات، لهذه الفئة يقضي على تكافؤ الفرص و المناصفة و العدل و المساواة التي أقرها الدستور المغربي وباقي المواثيق الوطنية و الدولية.

وأشارت النقابة إلى  أن وزارة التربية الوطنية خلقت في المشروع “حواجز صلبة من أجل إبطاء الترقي للدكتور عبر وضع مباريات مستمرة من أجل الترقي من درجة إلى أخرى ومن إطار إلى أخر، بما مجموعه خمس مباريات في ترقية الدكتور في مساره المهني”.

كما نبهت الرابطة إلى أن الأصل في إحداث إطار أستاذ باحث في وزارة التربية الوطنية جاء بسبب وجود دكاترة في القطاع لا يتوفرون على إطار مناسب لشهادة الدكتوراه، مما خلف لديهم الإحباط والتهميش لسنوات طويلة، مستغربة وضع مباراة وصفتها بالإقصائية في تغيير الإطار.

كما استفسر البلاغ عن مصير فئة الدكاترة التي انتظرت أكثر من 12 سنة من اتفاق الحل الشامل لسنة 2010.