إصدار جديد للمركز المغربي للظرفية حول الرهانات الاستراتيجية والمنطق الاقتصادي

أعلن المركزي المغربي للظرفية، أول أمس الاثنين، عن إصدار عدد جديد من نشرته الشهرية “Info CMC”، تحت عنوان “في مواجهة الفوضى العالمية، الرهانات الاستراتيجية تتغلب على المنطق الاقتصادي”.
ويتمحور هذا العدد الخاص حول ستة محاور رئيسية هي “نمو عالمي بـ 2,7 في المائة سنة 2024″، و”ملامح صمود النسيج الاقتصادي الوطني”، و”زيادة ملحوظة في النشاط.. 4,3 في المائة سنة 2024″، و”سياسة ميزانياتية جريئة”، و”مؤشرات ميزانياتية موجهة بشكل جيد”، و”الاستثمار العمومي، رافعة للنمو”.
وهكذا، أبرزت النشرة أن المغرب لم يفلت، كسائر البلدان، من آثار السياق الاقتصادي الدولي الصعب، مشيرة إلى أن الاقتصاد المغربي يواجه مشاكل الديون، وثقل فاتورة النفط، والبطالة، وصعوبة الحد من التضخم الذي يؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
وفي المحور المتعلق بمناعة النسيج الاقتصادي الوطني، أشار المركز إلى أنه على الرغم من الإكراهات المرتبطة بتباطؤ الاقتصاد وزلزال الحوز، فإن الاقتصاد المغربي يقاوم الرياح المعاكسة لهذه الحركة التراجعية، كما أبانت المقاولات عن صمود أقوى من توقعات معظم التحليلات الاقتصادية والمالية.
وعلى صعيد آخر، يتابع المصدر ذاته، من المرتقب أن تبلغ الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 3,7 في المئة عند متم سنة 2023 و4,3 في المائة سنة 2024، لا سيما بفضل مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى الرامية إلى توطيد أسس الدولة الاجتماعية، والتزام الحكومة بإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتوفير البنيات التحتية الأساسية اللازمة لتنظيم كأس العالم 2030.
وفي ما يتعلق بسياسة الميزانية، سجل المركز أنه في إطار مشروع قانون المالية 2024، سترتفع النفقات الاستثمارية للميزانية برسم السنة المالية الحالية بنسبة 21 في المائة، كما ينتظر أن تستمر في هذا المسار التصاعدي بزيادة قدرها 11,5 في المئة سنة 2024، ليصل الاستثمار العمومي إلى 335 مليار درهم.
وبذلك، فإن مؤشرات الميزانية لقانون المالية موجهة بشكل جيد، مما يجعل السياسة النقدية أكثر مرونة واستباقية، بحيث جعلت الحكومة من الاستثمارات العمومية الهدف والمحرك الأساسي للنمو.
وخلص المركزي المغربي للظرفية إلى أن “المالية العمومية تظل تحت السيطرة كما يتم احترام معايير الاستدامة في نظر مشروع قانون المالية لسنة 2024، والذي يتوقع عجزا في الميزانية يبلغ حوالي 4 في المائة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، ودينا عاما جاريا يبلغ حوالي 70 في المائة من الإجمالي نفسه”.