أرباب المقاهي يراسلون لفتيت لوقف المراجعات الجبائية

توجهت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بمراسلة لعبد الواحد لفتيت، وزير الداخلية، لمطالبته بتوجيه مذكرة لرؤساء الجماعات لإيقاف مراجعة القرارات الجبائية والتنظيمية مؤقتا.

وتأتي مراسلة الجمعية “بناء على المراجعات المبالغ فيما للقرارات البيانية التي أقرتها مجالس الجماعات في عدد من مدن المملكة والتي اتجهت أغلبها عكس السياق العام للنقاش الضريبي والجباني ببلادنا، وعكس تماما ما أنت به المناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات بالسديرات من توصيات”.

وأكدت الجامعة أن القرارات الجبائية التي تم وضعها في العديد من الجماعات تكشف الارتباك الحاصل في عملية الترخيص للاستغلال المؤقت للملك العام لدى الجماعات الناتج عن عدم توفر أغلبها على قرارات تنظيمية تبني عليها عملية الترخيص مما أفرز لنا وضعا غير قانوني”.

وشخصت الجامعة المشاكل الناجمة عن هذا الارتباك  في استخلاص أغلب الجماعات المحلية لرسم الاستغلال المؤقت للملك العام لسنوات دون تمكين الملزمين من ترخيص يسمح بهذا الاستغلال ، مما يضع هاته الجماعاته في وضع مخالف للقانون وفي خرق واضح للمادة 186 من قانون رقم 30.89 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة لفائدة الجماعات.

كما كشفت الجامعة أن أغلب الجماعات لا تتوفر على قرارات تنظيمية تتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العلم رغم أن القانون رقم 5719 في ساحته 15 يفرض على الجماعات الترخيص باستغلال المؤقت للملك العام بناء على قرار تنظيمي.

هذا وطالب الجامعة أيضا بإحداث لجنة وطنية مشتركة لإنهاء المشاكل المرتبطة بالاستغلال المؤقت للملك العام عبر إخراج قانون منظم للقطاع وقانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام من طرف المقاهي والمطاعم يعفي الجماعات المحلية من القرارات التنظيمية، والإسراع بإخراج قانون الإطار ينهي المشاكل المترتبة عن مراجعة القرارات الجبائية.