أخنوش يطالب بتبسيط المساطر الإدارية في التعاطي مع طلبات الاستثمار

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مرسوماً يحدد حوالي 300 قرار إداري لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوماً، لإعطاء دفعة لإنجاز مشاريع الاستثمار وتجاوز طول آجال الحصول على القرارات الإدارية.

ويستند المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية عدد 71.94 إلى مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، خصوصاً في مادته 16 التي تنص على تحديد أجل قانوني أقصاه 30 يوما لمعالجة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.

ويأتي هذا المرسوم في إطار تنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص ورفع حصته إلى الثلثين عوض الثلث حالياً، من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني في الشق المتعلق بالمساطر والإجراءات الإدارية ذات الصلة.

ومن ضمن القرارات التي نص النرسوم على التعاطي معها بالسرعة الواجبة نجد  السجل العدلي، الذي تتوجب معالجته واستلامه  3 أيام، ومسطرة تعيين مسير جديد بالنسبة للشركات الخاصة للقانون 05.96 المحدد أجلها في يومين، والزيادة في رأسمال شركة المساهمة عن طريق حصص نقدية المحدد أجلها هي الأخرى في يومين.

كما حدد أجل يومين بالنسبة لمعالجة وتسليم القرارات الإدارية المتعلقة بتحويل شركة مساهمة إلى شركة تضامن، وتسجيل المجموعات ذات النفع الاقتصادي بالسجل التجاري، وتقييد حل الشركة بالسجل التجاري، وقفل التصفية القضائية، وشهادة أداء الضرائب والرسوم في 5 أيام.