الأصالة والمعاصرة يدعو لتسريع مراجعة مدونة الأسرة: إصلاحات في الميزان الوطني

طالب حزب الأصالة والمعاصرة الحكومة بالإسراع في بلورة المقترحات الجديدة لتعديل مدونة الأسرة، مؤكدًا أهمية المصادقة على هذه التعديلات وإحالتها على البرلمان لاستكمال مسطرة التشريع، وتأتي هذه الدعوة في أعقاب جلسة عمل ملكية كشفت عن الخطوط العريضة للإصلاحات المرتقبة، مما يعكس إرادة سياسية موحدة نحو تحديث شامل لهذه المدونة.

أعلن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، استعداده التام للانخراط الفاعل في دينامية التواصل المكثف حول مستجدات هذا الورش الوطني.

ودعا الحزب جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين والحقوقيين إلى تقدير اللحظة التاريخية التي تعيشها البلاد، والعمل على تعزيز التوافق الوطني حول هذه القضايا الاستراتيجية.

أعرب الحزب عن اعتزازه بمخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، مشيدًا بالإطار المنهجي المعتمد للإصلاح، كما دعا إلى تجاوز “الحسابات الضيقة” والعمل على ترجمة التوصيات إلى واقع ملموس يخدم مصلحة الأسرة المغربية بكل مكوناتها.

تميزت منهجية مراجعة المدونة باعتماد مقاربة تشاركية، رسم خطوطها الملك محمد السادس بإشراك مختلف الفاعلين الدينيين والقضائيين والحكوميين والحقوقيين، وبهذا، عبّر حزب الأصالة والمعاصرة عن تقديره لهذه المقاربة، مشيرًا إلى غناها بالدلالات العميقة التي تعكس وحدة الجهود الوطنية لتحقيق هذا الإصلاح المجتمعي.

من الجوانب التي أبرزها الحزب في خطابه، الرؤية الشمولية للإصلاح التي تتجاوز الأبعاد الدينية والقانونية، لتشمل الجوانب اللوجيستيكية والبشرية.

أكد الحزب على ضرورة توفير موارد بشرية مؤهلة وكافية، من قضاة وأطر، لضمان نجاح تنفيذ هذه الإصلاحات، كما أشاد بالمجهودات الجبارة التي قامت بها الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، والتي أنهت عملها في الآجال المحددة.

اعتبر حزب الجرار أن التعديلات الجديدة، رغم تقدمها، تظل جزءًا من عملية إصلاح مستمرة، إذ أن تطور المجتمع وحركية الحياة يستوجبان مراجعات دائمة.

جدد الحزب دعوته لفرقاء الأغلبية لعقد اجتماع عاجل لدراسة خلاصات عمل الهيئة المكلفة بالمراجعة، وبحث سبل تفعيلها، مشددا على أهمية الحفاظ على التوافق الوطني الكبير الذي يحيط بهذه الإصلاحات، بما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف لكل أفراد الأسرة المغربية.