أثار غياب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد اللطيف ميراوي، الاثنين الماضي، عن جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان جدلاً كبيراً، بعد رفضه الاستجابة لطلبات الفرق البرلمانية بشأن “الاحتقان في كليات الطب والصيدلة”، وهو ما تسبب في انسحاب فرق المعارضة من الجلسة، ودفع فرق الأغلبية إلى طلب رفع الجلسة للتشاور مع رئيس مجلس النواب.
في تعليق على هذا الجدل، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن تناول الكلمة في الجلسة العامة للبرلمان تنظمه مسطرة سهلة وواضحة.
وأشار بايتاس خلال الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الفرق البرلمانية تخبر البرلمان برغبتها في تناول الكلمة، والذي بدوره يخبر رئيس الحكومة، ومن ثم يتم إبلاغ الوزير المعني بطلبات التحدث في موضوع عام أو طارئ.
وأكد بايتاس أن النظام الداخلي لمجلس النواب يمنح الوزير المعني الحق في الحضور أو عدمه للجلسة، مشدداً على أن وزارة العلاقات مع البرلمان احترمت هذه المسطرة بدقة، مضيفا أنه يقوم بمهمته كونه منتدب لدى رئيس الحكومة، وأنه لا يتخذ قرارات بشأن حضور الوزراء بأنفسهم.
تسببت أزمة غياب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن جلسة البرلمان في حالة من الاحتقان داخل البرلمان المغربي، حيث انسحبت فرق المعارضة احتجاجاً على هذا الغياب، فيما طلبت فرق الأغلبية رفع الجلسة للتشاور مع رئيس مجلس النواب، مما أثار موجة من التساؤلات حول كيفية تعامل الحكومة مع مثل هذه القضايا الحساسة التي تمس التعليم العالي والبحث العلمي.