صادق مجلس الحكومة خلال مجلسه الأسبوعي المنعقد أمس الأربعاء بالرباط، على مشروع قانون قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يسعى لتطوير الصناعة السينمائية بالمغرب.
ويتعلق الأمر، بحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، بمشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يأتي لمسايرة التقدم الذي يعرفه القطاع السينمائي على مختلف المستويات، ولاسيما على المستوى التكنولوجي في مجال الصناعة السينمائية.
كما يأتي لتمكين المركز السينمائي المغربي من مواكبة هذه التطورات، وتعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، وذلك لتحقيق الانتقال الرامي إلى النهوض بالسينما المغربية في أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
وأضاف البلاغ أن المشروع يروم، كذلك، ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بها، فضلا عن تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.