كشفت معطيات جديدة تلقي أرباب وحدات فندقية في مجموعة من المدن توجيهات شفهية من المصالح الأمنية تهم التوقف عن طلب عقود الزواج من الزبائن الوافدين على الفنادق ومؤسسات الإيواء السياحي، مع تمكين النساء من الإقامة الفندقية بغض النظر عن العنوان المسجل على بطاقات تعريفهن الوطنية، موضحة أن إدارات الفنادق المذكورة تبنت التوجيهات الجديدة، فيما عمد بعضها إلى تعليق ورقة تشير إلى عدم اشتراط الوثائق المذكورة في وجه المتزوجين والزبائن من النساء.