تذمر وخيبة في الشارع بعد تفعيل زيادة سعر قنينات الغاز
في أعقاب تفعيل قرار الحكومة المغربية بزيادة ثمن قنينات الغاز الكبيرة بمقدار 10 دراهم للقنينة، تصاعدت ردود الأفعال في الشارع المغربي، حيث عبر المواطنون عن استيائهم ورفضهم لهذه الزيادة. قامت فريقنا بإجراء تحقيق ميداني لرصد آراء الناس وتحليل تأثيرات هذه الزيادة على حياتهم اليومية وظروفهم المعيشية.
موقع “الأول للأخبار” استقى آراء الشارع حول البدء في الزيادة في أسعار “البوطة”، وسجل استياء عدد من المواطنين، ولاسيما أصحاب “المؤشر طالع”، وكانت هذه بعض ردود الفعل؛
عبد الرحمن (45 عامًا، موظف): “بالطبع نحن نرحب بالإصلاحات الاجتماعية ورفع الرواتب، لكن الزيادة في ثمن الغاز وشحال من مواد الغذائية راه جات على حسابنا نحن المواطنين العاديين وخوات جيوبنا، الحكومة خاصها تتخذ إجراءات تخفف عبء المعيشة بدلاً من زيادته.”
من جهتها قالت فاطمة الزهراء وهي ربة منزل “يبدو أن الحكومة تفتقد الاتزان بين الإصلاحات الاجتماعية وزيادة الأعباء على المواطنين. حنا بحاجة إلى حلول تتناسب مع واقعنا المعيشي الصعب ماشي اغرقونا”.
وقال عبد الله والبالغ من العمر 50 عامًا ويشتغل كسائق تاكسي “لا يمكننا أن ننكر أن الإصلاحات الاجتماعية هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن يجب أن تكون هذه الإصلاحات شاملة وتستهدف تحسين حياة جميع المواطنين دون زيادة الأعباء علينا.”
وبنبرة حزينة، قال حسن وهو باع متجول “والله اخويا الحكومة ما عندها عقل! واش حنا الشباب والفقرا والعاملين اليوميين ماعندناش حقوق، كنطلب الحكومة بحياة كريمة ومستقبل زوين لولادنا، وماشي هاد الضغوطات والزيادات لي ماعندناش جهد عليها!” وأضاف “الحكومة عايشة في عالم ماشي ديالنا! كل مرة كيجيو بزيادات والمواطنين كيبقاو كيتحملو”.
تظهر التصريحات المذكورة اختلافًا واضحًا بين السياسة الحكومية واحتياجات الشعب، حيث يطالب المواطنون بإجراءات أكثر فعالية لتحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف الأعباء الاقتصادية، ويرى البعض أن الدعم الاجتماعي لا يكفي لتلبية الاحتياجات اليومية في ظل الزيادات المستمرة في أسعار المعيشة.
جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والمالية، الحكومة أعلنت، أمس الأحد، من خلال بلاغ لمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، أن الزيادة في أسعار أسطوانات غاز البوتان سيتم الشروع فيها ابتداء من يوم غد الاثنين.
وجاء في البلاغ “في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، باستفادة 3,6 ملايين أسرة إلى غاية أبريل الماضي، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، الذي قامت الحكومة بتعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية، منها تعميم التغطية الصحية على 4,2 مليون أسرة مستفيدة من أمو-تضامن، وبرنامج دعم السكن لـ330 ألف أسرة على مدى 3 سنوات، وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص، برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، ما سيساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية، ستتم مباشرة إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان بشكل جزئي”.
وأضافت الوزارة “في هذا السياق ستتم مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، عبر تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية (…)، الذي تنص مادته الثامنة على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية؛ إضافة إلى الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة، إذ خصصت الحكومة 80 مليار درهم، في أفق سنة 2026، لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، إلى جانب تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما الرفع من أجور الموظفين والأجراء”.