اتفاق الحكومة مع النقابات؛ زيادة في الأجور وتخفيض للضريبة

أعلنت الحكومة المغربية عن اتفاق مع المركزيات النقابية الرئيسية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب لإقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العامة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم يُصرف على قسطين.

ووفقاً لمحضر الاتفاق الموقع اليوم الاثنين، خلال جولة أبريل للحوار الاجتماعي، ينقسم تنفيذ الزيادة الخاصة بالقطاع العام إلى قسطين متساويين؛ الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

كما تمت زيادة الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الخاص والفلاحي، حيث رُفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10%، بتقسيمها على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5% ابتداء من فاتح يناير 2025 والثانية بنفس النسبة ابتداء من فاتح يناير 2026. كما شملت الزيادة الفلاحية (SMAG) بنسبة 10% أيضاً، بالتقسيم نفسه على الفترتين.

وتم الاتفاق على مراجعة نظام الضريبة على الدخل للأجراء ابتداء من فاتح يناير 2025، من خلال رفع الشريحة الأولى للجدول المعفي من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما يؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن ستة آلاف درهم شهرياً، بالإضافة إلى مراجعة باقي الشرائح لتوسيعها وتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة بنسبة تصل إلى 50%، مع تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38% إلى 37%.

وفيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، تم الاتفاق على بدء الإصلاحات من خلال إرساء منظومة تقاعدية قطبية (عامة وخاصة)، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة وتعزيز حكامة أنظمة التقاعد.