لفيت..الداخلية تسعى لتجنب أي تعقيدات قد تطرأ على إجراءات منح مختلف الوثائق الإدارية
أكد عبد الوافي لفتيت أن وزارة الداخلية، من خلال ممثليها في الإدارة الترابية، تسعى جاهدة لتجنب أي تعقيدات قد تطرأ على إجراءات منح مختلف الوثائق الإدارية، وخاصة تلك التي تتعلق بالوثائق الأكثر انتشاراً مثل شواهد السكنى أو الإقامة.
وفي جوابه على سؤال كتابي من البرلماني إبراهيم اجنين، عن معاناة المواطنين في الحصول على شهادات السكنى، أكد لفتيت أن الوزارة قامت بدراسة مستفيضة لتلك التعقيدات، والتي تتمثل في الاضطرار للانتظار لإفادة عون السلطة وتوقيع السلطة المحلية على الشهادة، بدلاً من الانتقال مباشرة لمصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي لتقديم الوثائق الضرورية لإثبات السكنى. وهذا يتعارض مع جهود الحكومة نحو التبسيط والرقمنة في الإجراءات الإدارية.
وأوضح الوزير أن اختصاص منح شهادة الإقامة لغاية الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يقع تحت مسؤولية مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي، ولا يتدخل في ذلك السلطات المحلية إلا في الحالات الاستثنائية.
وأشار الوزير إلى أن هناك حالات تستدعي تدخل السلطات المحلية، مثل تحديد سكنى الأشخاص الذين يعيشون في دور الصفيح، وقد اتُخذت إجراءات عملية لتجاوز العقبات التي تواجه المواطنين في هذه الإجراءات الإدارية المعقدة. ومن بين تلك الإجراءات تخويل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمستفيدين من الإعفاءات من تقديم شهادة الإقامة، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية موحدة للمساطر والإجراءات الإدارية، تهدف إلى تيسير عملية الاطلاع على المعلومات وتقديم الطلبات بشكل تلقائي بين الإدارات.
وفي إطار تعميم استخدام التقنيات الرقمية، سيتم إنشاء فضاء للتبادل الرقمي للمستندات والوثائق بين المصالح المعنية، مما سيسهل معالجة طلبات القرارات الإدارية بشكل أكثر فعالية وتلقائية دون حاجة لتدخل المرتفقين بها.