الاشتراكي الموحد يدين “التوقيفات الانتقامية” في حق الأساتذة والأستاذات

أصدر الحزب الاشتراكي الموحد بيانا استنكاريا حول “التوقيفات الانتقامية” الصادرة عن وزارة بنموسى في حق نساء ورجال التعليم.

وأشتر البيان أنه “في الوقت الذي كانت فيه الشغيلة التعليمية وسائر الأسر المغربية وبناتها وأبنائها تنتظر تطويرا لاتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 وبلورتهما في شكل نظام أساسي جديد يحصن المكتسبات ويعوض نظام المآسي المجمد ويضع حدا للاحتقان الذي سببه داخل المنظومة التعليمية”، أبت الحكومة المغربية في شخص وزارة التربية الوطنية ومسؤوليها المركزيين والجهويين والإقليميين إلا أن تواصل سياسة الهروب إلى الأمام متحججة بتحيين وتأمين الزمن المدرسي، بل ووصل بها المطاف إلى نهج المقاربة الأمنية والتسلطية البائدة عبر إصدار توقيفات انتقامية مجحفة لا قانونية ولا مشروعة مستندة على تهم واهية لا علاقة لها بالواقع في حق المناضلات والمناضلين في جميع ربوع الوطن.

ويضيف البيان، “أنه في ضوء هذه المستجدات الخطيرة، عقد قطاع التعليم التابع للحزب الاشتراكي الموحد اجتماعا تناظريا مساء يوم السبت 6 يناير 2024، عبر فيه المشاركون والمشاركات عن استنكارهم ورفضهم المطلق لهذه القرارات التعسفية والانتقامية واللاقانونية التي لن تحل الأزمة وإنما ستطيل من أمدها وتزيد من منسوب التوتر، وبالتالي الاستمرار في المزيد من هدر الزمن المدرسي، وما له من انعكاسات وخيمة على بنات وأبناء المغاربة وعلى أسرهم وعلى الشغيلة والمنظومة التعليمية بشكل عام”.

وفي هذا السياق، يدعو البيان الوزارة الوصية إلى السحب الفوري لقراراتها الجائرة، محذرا الحكومة المغربية بجميع مؤسساتها و وزارة التربية الوطنية “ويحملها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء سياساتها الفاشلة في قطاع التعليم”.

كما يطالب الحزب الشغيلة التعليمية وتنظيماتها المناضلة إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود بهدف مواجهة غطرسة الحكومة، مجددا الدعوة إلى بناء جبهة وطنية تقدمية وديمقراطية للدفاع عن المدرسة العمومية تتشكل من القوى الديمقراطية المناضلة والهيئات السياسية والمنظمات الحقوقية والجمعيات المهتمة بالطفل وبالتعليم و الخبراء من جميع المجالات.