وجهت النقابات الأكثر تمثيلية الأربع، مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطالبه فيها بوقف الاقتطاع من أجور المضربين من رجال ونساء التعلي الذين يخوضون تصعيداً احتجاجيا في الآونة الأخيرة ضد “النظام الأساسي”.
ودعت كل من النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدراية الديقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة لحرة للتعليم والنقابة الوطنية التعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، “على إثر تداول المراسلة عدد 23 / 1196 الموقعة من طرف الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والموجهة لمدير نفقات الموظفين بشأن إبداء الموافقة على الاقتطاع من أجور المضربين، إلى إيقاف أجرأة فحوى هذه المراسلة “التي نعتبر إصدارها في زمن انطلاق التفاوض المباشر سيرا في الاتجاه المعاكس من الأحداث التي تعيش على وقعها المنظومة التربوية، وتؤكد على نفس المنطق الذي تم به إصدار النظام الأساسي الجديد موضوع الاحتجاج”.
وأكدت النقابات على أن الإضراب حق مشروع ومكفول بموجب المواثيق الدولية وبنص الدستور المغربي، ولا يقل مشروعية عن الدوافع الداعية له، والتي عبرت عنها النقابات التعليمية الأربع في كل المناسبات وعبر مختلف القنوات المتاحة، مضيفة أن “الاقتطاع من أجور المضربين انتهاك للحق في الإضراب ونوع من التضييق المباشر على ممارسته ، وتسريب المراسلة المذكورة لاول مرة في تاريخ الوزارة التي يفترض أنها داخلية تؤكد مرة اخرى ان التسريبات المتتالية لنسخ مختلفة وغير متشابهة للنظام الاساسي زمن التفاوض كان يحكمها نفس المنطق، استفزاز لا يساعد على فك الاحتقان بل تصعيده في وقت فتح به السيد الرئيس الحكومة التفاوض، لذلك نعتبر هذا الاجراء غير قانوني ولا يقدم المصلحة الفضلى للمدرسة العمومية المغربية”.