الاقتصاد الإثيوبي يسجل نموا بنسبة 7.5 في المئة خلال السنة المالية 2022/2023

حقق الاقتصاد الإثيوبي نموا بنسبة 7.5 بالمائة خلال السنة المالية 2022/2023 المنتهية في يوليوز الماضي، حسبما أعلنت الرئيسة الإثيوبية ساهلورق زودي أمام مجلسي البرلمان.

وقالت الرئيسة الإثيوبية، أمس الاثنين خلال افتتاح الدورة التشريعية، إنه من المتوقع أن يسجل اقتصاد البلاد نموا يصل إلى 7.9 في المئة خلال السنة المالية الجارية (2023/2024).

وأشارت ساهلورق زودي إلى أنه تم خلق أكثر من 3.5 مليون فرصة شغل جديدة خلال العام الماضي بفضل النمو الاقتصادي القوي، مبرزة أن إثيوبيا حققت إنجازات ملموسة.

وعزت الرئيسة الإثيوبية النمو الاقتصادي المسجل إلى تطور أداء قطاعات الفلاحة والخدمات والتصنيع والاستثمار الأجنبي والتمويل والسياحة.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن قطاع الخدمات سجل نموا بنسبة 7.8 في المئة خلال السنة المالية المنتهية، فيما سجل قطاع السياحة مكاسب مشجعة رغم الصعوبات.

وبحسب الرئيسة الإثيوبية فقد سجل القطاع المالي تطورا ملحوظا خلال نفس الفترة بفضل النمو الكبير في الودائع والقروض والتقدم الهائل الذي تم إحرازه في مجال التمويل الرقمي.

وأكدت ساهلورق زودي في هذا السياق أن الحكومة تعمل على تطوير سياسات مكافحة الفقر وتنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية العشرية في الآجال المحددة.