كليوين: المخيمات بريئة من حادثة “بيدوفيل الجديدة” والمسؤولية تتحملها الأسر أيضا

تبرأت الجامعة الوطنية للتخييم من إشاعة “اغتصاب طفل من قبل مؤطره بالجديدة”، رافضة أي إساءة لمؤسسة التخييم كمؤسسة للتنشئة الاجتماعية ومدرسة للتربية على القيم والمهارات الحياتية.

وأدان محمد كليوين، رئيس الجامعة الوطنية للتخييم، في تصريحه لموقع الأول للأخبار،  “هذا السلوك البيدوفيلي المريض”، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بمخيم، بل برئيس جمعية “جمعية أبطال أناسي”، يدرب الأطفال كرة القدم، وتأتي الحادثة التي تم توثيقها في إطار رحلة كان قد اعلن عن تنظيمها  إلى الواليكية بعلم أسر الأطفال لمدة 10 أيام، وبتكلفة 700 درهم.

وأضاف ذات المتحدث على أن الجاني اصطحب الأطفال إلى شقة بغرفتين وصالة بمدينة الجديدة، ومارس السادية على أربعة أطفال قاصرين.

وشدد المسؤول ذاته على أن الواقعة التي كشف اللثام عنها بعد تداول مقطع فيديو لهتك عرض الطفل من قبل الجاني بإحدى شواطئ الجديدة، بعيدة كل البعد عن  المخيمات التي ينظمه مرسوم يحمل رقم 2.21.186 بخصوص تنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، ولا بالعرض الوطني للتخييم الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم ولا بمخيمات القطاع الخاص، “فالمخيم له ضوابط وشروط، وينضمه القطاع الوصي قطاع الشباب والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم، ومن شروطه أن تكون الجمعية منخرطة في الجامعة، وهذه الجمعية غير منخرطة، ثم يجب أن تحصل على رخصة القبول وورقة السفر عبر البوابة الوطنية للوزارة، وتملأ مجموعة من الاستمرات وتجري فحوص طبية وشواهد التأمين، ويتم تسليمها للمديرية الاقليمية التي تنتمي اليها كي يمنحوك ورقة السفر التي تخول لك الدخول للمخيم، وهذه الامور غير موجودة في هذه الحالة”.

وأبرز كليوين أن جمعيات التخييم هي جمعيات قادرة ومتمكنة ولها أطر حظيت بتداريب ومتخصصة في التنشئة الاجتماعية والتواصل والألعاب والتنشيط وكذلك الجانب النفسي، مضيفا: “هذا إطار دخيل ومريض ليس له علاقة بالتنشئة ولا بالتربية، هذه صرخة وندق من خلالها ناقوس الخطر، كيف لشخص أن يسافر بمجموعة أطفال أمام أعين الآباء، ويحضرهم للجديدة، ويعلمون أنهم يقطنون في شقة”.

وتابع رئيس الجامعة الوطنية للتخييم قائلا: إن المسؤولية مشتركة بين الأسر كذلك، وما قام به المعني بالأمر هو اختطاف مقنع وتغرير بقاصرين تحت يافطة “رحلة”، للعبث بالأطفال وهتك عرضهم والاعتداء عليهم، ويطالب بتشديد العقوبة على مرتكب هاته الجريمة الخطيرة، ليكون عبرة لكل من يعبث بأطفالنا، وبشكل يضمن كافة حقوق الضحايا، وخصوصا الأطفال الذين يتعرضون لمثل هذه الأفعال الإجرامية الشنيعة. مع تمكين الأطفال من حقهم في التتبع الصحي والنفسي، لمحو آثار العنف الجنسي الذي طالهم وهم في بداية مسار حياتهم، بالإضافة إلى آثار الوصم الذي سيلحق مستقبلا بهم بفعل فاعل هذه الجريمة.