يشكل التغير المناخي أحد أبرز المشاكل التي تتهدد العالم بأجمعه دون استثناء، إلا أن تداعياته أضحت أكثر وضوحا في بلدان دون أخرى، والمغرب لم يفلت بدوره من قبضتها.
ففي وقرير “الاستقرار المالي”، في نسخته العاشرة برسم سنة 2022، أبرزت المعطيات المجمعة أن المغرب “على غرار بلدان عديدة في القارة الإفريقية صار هشاً جداً وسريع التأثر في السنوات الأخيرة أمام زيادة تناقص المياه”.
وأكد التقرير الرسمي، الصادر عن ثلاث مؤسسات مالية وطنية، اعتمادا على بيانات منظمة التغذية والزراعة الأممية والبنك الدةلي، إلى “منحى الإجهاد المائي بالمغرب يكتسي بعداً حرجاً للغاية”.
وأفاد ذات التقرير أن مشكلة تراجع الماء غير منفصلة عن “مسار التنمية الذي اتبعته المملكة في العقود الأخيرة، المعتمد إلى حد كبير على الصناعة والزراعة؛ وهما قطاعان يستهلكان المياه، عموما، بشكل كبير”، حيث تستلزم “أنشطة الفلاحة وحدها أكثر من 80 في المائة من استهلاك المياه على المستوى الوطني”.
وأوضح التقرير أن تداعيات الاجهاد المائي ستؤثر على ” التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب”، حيث ستؤدي إلى “انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي”.