رفضت غرفة الجنايات لدى محكمة النقض بالرباط، أمس الثلاثاء، طلب الطعن في قرار الأحكام الصادرة استئنافيا ضد الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني.
وكان الريسوني قد حوكم بجريمة “هتك العرض باستعمال القوة والاحتجاز”، حيث أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 23 فبراير 2022، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني القاضي بحبسه لخمس سنوات نافذة وتعويض المطالب بالحق المدني بمبلغ قدره 100 ألف درهم.
كما أيدت استئنافية الدار البيضاء في 3 مارس 2022، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي عمر الراضي، القاضي بسجنه، لست سنوات سجنا نافذا، “في قضيتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية”، إضافة إلى تعويضات قدرها 20 مليون سنتيم لصالح المشتكية به.