التقدم والاشتراكية يطرح ملف ارتفاع أسعار خدمات السياحة الداخلية على مكتب عمور

مع بداية كل عطلة صيفية، تحلق أسعار الخدمات السياحية بالمغرب إلى مستويات قياسية، معلنة الحرب على السياح المحليين المنتمين إلى الطبقات المتوسطة.

وفي هذا الإطار، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء، مستفسرا عن إجراءات الوزارة من أجل تقديم عروض السياحة الداخلية للأسر المغربية.

وأوضح الفريق البرلماني، أن أسعار المطاعم والفنادق وغيرها، تعرف ارتفاعاً مهولاً خلال العطلة الصيفية، علما أن الأسر المغربية تكتوي أصلاً بلهيب غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية، معتبرا أن التحجج الدائم بمبدأ حرية الأسعار من أجل تبرير زياداتٍ صاروخية، وغير معقولة وغير منطقية، في خدمات السياحة الداخلية أمر غير مفهوم.

وشدد فريق التقدم والاشتراكية على أن القانون يتيح أيضاً إمكانية المراقبة والضبط أمام السلطات العمومية المختصة، حتى تظل الأسعار في حدود التلاؤم مع مستوى وجودة الخدمات من جهة، ومع المستوى المعيشي للأسر المغربية من جهة ثانية.

وأشار فريق التقدم والاشتراكية إلى أن قطاع السياحة الداخلية ببلادنا، يعرف عدة إكراهات تَحُدُّ من تنافسيته وجاذبيته. كما أنه يشهد اختلالاتٍ تُعيقُ الاستفادة السَّلِسَة للأسر المغربية من فرصٍ متنوعة لقضاء عطلها المختلفة، وأساساً منها العطلة الصيفية، في ظروف مناسبة، وبأثمنة ميسرة تساير قدرتها الشرائية.

ودعا الوزيرة إلى الحد من هذه الاختلالات، وإيجاد حلول مناسبة لتشجيع السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنات والمواطنين على استهلاك المنتوج الوطني، والاستفادة من قضاء العطلة الصيفية ببلدهم، متسائلا عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها أو تلك التي ينبغي اتخاذها من أجل تمكين المغاربة، بمن فيهم مغاربة العالم، من خدماتٍ سياحية تكون في مستوى انتظاراتهم وتطلعاتهم، جودةً وأسعاراً وقدرةً استيعابية.