الادخار الوطني بلغ 24,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من 2023 (مندوبية)

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر في 24,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2023، عوض 22,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2022.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2023، أن هذا التطور يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7,5 في المائة، مقابل نسبة 6 في المائة المسجلة قبل سنة.

وأضافت أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 8,9 في المائة وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23,3 في المائة، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 9,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 2,6 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وتابع المصدر ذاته أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) مثل 24 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني 0,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023.