لعلج: القطاع الخاص معبأ بقوة للارتقاء بالصناعة الوطنية

أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن القطاع الخاص معبأ بقوة للارتقاء بالصناعة الوطنية.

وأبرز لعلج، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، انخراط القطاع الخاص في مواصلة توطيد الصناعة الوطنية وتسريع خلق فرص الشغل من خلال الاستثمار.

وأشار إلى أن هذه الدورة الافتتاحية تسعى إلى أن تكون منصة للحوار بين القطاعين العام والخاص، حول مواضيع تقع في صلب اهتمامات الفاعلين الصناعيين المغاربة، مسجلا أن الهدف من هذه التظاهرة يتمثل في وضع خارطة طريق واضحة وإجراءات ملموسة من أجل “تسريع الارتقاء بصناعتنا خلال السنوات القادمة وخلق فرص شغل مستدامة لشبابنا”.

وعلاوة على ذلك، أكد لعلج على ضرورة دعم الصناعة للأوراش الملكية الكبرى، لا سيما تطوير الطاقات المتجددة وتعميم الحماية الاجتماعية، داعيا الفاعلين الصناعيين إلى الاستفادة من ميثاق الاستثمار وتفعيل آليات صندوق محمد السادس للاستثمار.

وأوضح، في هذا السياق، أن “الرسالة الملكية تذكر أيضا بالأولويات الاقتصادية لبلدنا، وهي خلق فرص الشغل، والسيادة الصناعية، والاندماج المحلي، والصناعة المستدامة، والابتكار، والبحث والتطوير، وكذا التنمية الجهوية، وذلك بدعم من ميثاق الاستثمار”.

وفي معرض حديثه عن آفاق الصناعة المغربية خلال السنوات القليلة المقبلة، سلط لعلج الضوء على فرص التنمية وتقليل الاعتماد على الواردات، لا سيما في الصناعة الزراعية، مع 20 في المائة فقط من الصادرات الفلاحية بالنسبة للمنتجات المصنعة.

كما استحضر الفرص المتاحة في مجال الطاقات المتجددة، لا سيما في ظل سعي المغرب إلى بلوغ 52 في المائة من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي بحلول سنة 2035، وكذا الفرص المتاحة في صناعة الأدوية في ظل تعميم الحماية الاجتماعية.

واعتبر لعلج أن على المغرب أن يواصل تعزيز قدرته التنافسية من خلال تفعيل أوراش مثل تطوير الولوج إلى عقار ذي جودة في ظل نماذج مبتكرة، وتعزيز الخدمات اللوجستية الوطنية لتقليص تكلفتها، وتكييف التشريعات المؤطرة مع واقع سوق الشغل، وإصلاح نظام التكوين المهني، وذلك مع الحرص على الارتقاء بكفاءات الرأس المال البشري من خلال “تطوير المهارات”، وكذا مواكبة إزالة الكربون من الصناعة الوطنية.

كما شدد على أهمية تعزيز جاذبية جهات المملكة ورسملة المقاولات، وإيجاد حلول تمويلية مبتكرة وملائمة لاحتياجاتها، وذلك فضلا عن تبسيط المساطر الإدارية.

يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة تميزت برسالة ملكية تلاها وزير الصناعة والتجارة، مزور.

ويشكل هذا الحدث، الذي يعرف مشاركة الوزارات والمؤسسات المعنية وكذا الفيدراليات المهنية والفاعلين الخواص، منصة لتبادل الآراء حول الرهانات الاستراتيجية لتنمية القطاع، وأولويات الاستراتيجية الصناعية الجديدة.

وسيتم إدراج اليوم الوطني للصناعة، الذي سينظم خلال الدورات المقبلة على مستوى الجهات قصد تثمين الإمكانات الصناعية المحلية ومعالجة التحديات الخاصة المرتبطة بها، ضمن أجندة الأحداث الاقتصادية، باعتباره موعدا سنويا مرجعيا للصناعة بالمغرب.